أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان لعام 2022، نظراً لما اعتبره الحزب تراكماً للممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي واستمرار نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية، الأمر الذي فاقم من "الشعور بخيبة الأمل والخذلان العام لدى الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم قواعد الحزب".
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات يعيد إلى الأذهان المناخ الذي سبق انتخابات عام 2007 وانتخابات عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر هندسة نتائج الانتخابات وتزويرها، مما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
وعبر الحزب عن أمله بأن لا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية، وأن تتساوق مع المطالب الإصلاحية التي توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد وأن تزال العراقيل وتشاع الأجواء المحفزة على المشاركة السياسية في المراحل القادمة.
*وفيما يلي نص البيان* :
*بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي حول انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان لعام 2022*
تداول المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته المنعقدة اليوم رؤيته لانتخابات مجالس البلديات واللامركزية وأمانة عمان لعام 2022 وسط ما تمر به البلاد من معطيات ومتغيرات في مختلف المجالات، ونؤكد في هذا الصدد على ما يلي:
1) إن نهج الحزب عبر تاريخه وتاريخ الحركة الإسلامية يقوم على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغيرها تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، والعمل على نهضة البلاد وازدهارها وحمايتها من المشروع الصهيوني المتربص بحاضرنا ومستقبلنا، وسعياً لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد والمفسدين من خلال هذه المؤسسات الوطنية، وذلك استناداً للرؤية السياسية للحزب المستندة إلى الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية التي صدرت في السنوات الماضية، وكان الحزب على الدوام حريصاً على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، سواءً القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية والعشائرية أو الجهات الرسمية، بما في ذلك المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أملاً في إحداث نقلة في القوانين والممارسات الناظمة للحياة السياسية في الأردن ولو بشكل تراكمي.
2) إن الجانب الرسمي وبدلاً من تكريس حالة من المناخ الإيجابي التي حاول أن يشيعها بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية التي وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر منها، إلا أنه عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تلتف على هذه المخرجات وتتصادم مع مكتسبات الشعب الأردني وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة للحكومة، وما تبع ذلك من ممارسات تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة الإصلاح في مجلس النواب وما سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.
3) إن تاريخ الحزب الذي يشهد له بالمشاركة السياسية أو عدمها وفق مقتضيات المرحلة والقراءة المتأنية لها، ليشهد أيضاً أننا تجاوزنا عن محطات كثيرة من المرارة والاستهداف وتفصيل القوانين ضدنا وممارسات التزوير، وذلك إكراماً للوطن وإصراراً على رؤيتنا الوطنية للإصلاح، ولكن من يمعن النظر هذه الأيام يرى أن الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم قواعد حزب جبهة العمل الإسلامي يشعرون بخيبة الأمل والخذلان العام من تراكم الممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي واستمرار نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية، والتي تعيد إلى الأذهان المناخ الذي سبق انتخابات عام 2007 وانتخابات عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر هندسة نتائج الانتخابات وتزويرها، مما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
واستناداً لما تقدم فقد ترجح لدينا في حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق المشاركة في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة عمان لعام 2022، آملين أن لا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية وأن تتساوق مع المطالب الإصلاحية التي توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد وأن تزال العراقيل وتشاع الأجواء المحفزة على المشاركة في المراحل القادمة.
