قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تمديد إعفاء كلّ مدين من مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (100%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة عليهم، في حال تسديد أصل المطالبة، حتى نهاية عام 2022م.

ويأتي القرار بهدف التَّخفيف على المدينين من أعضاء الجمعيَّات التعاونيَّة والمزارعين المقترضين، نتيجة الظّروف التي طالتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدّكتور موسى مفضِّي اشتيوي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.