أكد النائب تيسير كريشان، أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 جاء بتعافي بسيط دون الطموح المامؤل، منتقداً عدم توفر مياه في أحياء كبيرة بمحافظة معان.
وأشار كريشان خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاربعاء، إلى أن على الحكومة العمل بطريقة استثنائية وتقديم حلول عملية وواقعية في التعامل مع عجز الموازنة وحل المشكلات الاقتصادية، من خلال التركيز على معالجة مسببات الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي والتعامل مع التحديات والمعوقات بكل جدية ووضع خطة طويلة الأمد من خلال التركيز على جوهر المسائل لا على شكلياتها.
وتالياً نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الرسول العربي الامين وعلى صحبه والتابعين الى يوم الدين
معالي الرئيس، الزملاء والزميلات المحترمون
أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 جاء بتعافي بسيط دون الطموح المامؤل, فمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة مقارنة مع الطموحات المرجوة، وأن معدلات البطالة في الأردن تعد مرتفعة و تشكل عبئاً كبيراً علينا جميعا، ومن المؤكد أن تزداد معدلات البطالة خلال العام 2022 إن لم يتم وضع حلول عملية وواقعية تلبي تطلعات أبناء الوطن.
وبمشاركة فعالة مع القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة اقتصادية في تعزيزالنمو الاقتصادي الحقيقي وتخفيض البطالة وزيادة الايرادات الضريبية.
ومن هنا فعلى الحكومة العمل بطريقة استثنائية وتقديم حلول عملية وواقعية في التعامل مع عجز الموازنة وحل المشكلات الاقتصادية من خلال التركيز على معالجة مسببات الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي والتعامل مع التحديات والمعوقات بكل جدية ووضع خطة طويلة الأمد من خلال التركيز على جوهر المسائل لا على شكلياتها وعلى النحو التالي:
1. وضع سياسة مالية فعالة بحيث يتم العمل على تحديد الأولويات ويجب ايلاء أهمية كبيرة للنفقات الاجتماعية. وتخصيص موارد اضافية لصندوق المعونة الوطنية ومعالجة جيوب الفقر التي تجاوزت نسبته15.7%
2. اعداد برامج مالية لمساعدة وتحفيز القطاع الزراعي وتفعيل دور المركز الوطني للبحوث الزاعية واعادة الارشاد الزراعي للمركزالوطني وتفعيل دوره الارشادي ودعم مربي الماشية وحمايتهم فحماية المزارع حماية للامن الغذائي الوطني
3. جدية العمل على اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة ودمجها في الوزارات بهدف ضبط النفقات بما لا يعيق الوظائف والواجبات الرقابية والتنظيمية لهذه الهيئات وهذا من شأنه تخفيف النفقات الجارية وتحسين الأداء العام للجهاز الحكومي.
4.تمكين المجالس المحلية وتعزيز استقلالها المالي، ودعم وتعزيز دور بنك تنمية المدن والقرى في تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي في مختلف مناطق المملكة.
5. مضاعفة الجهود الدبلوماسية الاردنية على المستوى الدولي والاقليمي في إبراز أثر أزمة اللجوء على الاقتصاد والموارد الوطنية وضرورة المطالبة بزيادة المنح الخارجية من الدول المانحة.
6. رسم سياسات اقتصادية خاصة والاستفادة من تجارب الدول في الاقليم لجذب وتشجيع الاستثمار من خلال وضع خطة عمل تتضمن ترويج الفرص الاستثمارية في كافة مناطق المملكة مبنية على دراسات علمية وتقديرات موضوعية وشفافة تراعي المصلحة العامة المشتركة.
وهنا.لا بد من الاخذ بعين الاعتبار: ان ارتفاع كلف الطاقة يشكل العائق الرئيس إمام الاستثمار والمستثمرين فقد أغلقت الكثير من المصانع والشركات بسبب ارتفاع كلف الطاقة بالاضافه لضريبة المبيعات العالية ولذلك لابد من تشجيع استغلال الطاقة البديلة وعدم وضع العراقيل أمام من يرغب باستغلال هذه الطاقة.في الشركات والمصانع وتخفيض ضريبة المبيعات.
وبالمناسبة بالامس القريب قام رئيس غرفة تجارة الاردن ووفد من تجار الاردن بزيارة للشقيقة سوريا لحضور معرض للصناعات السورية شارك به 465 مصنع للالبسة الامر الذي يستدعي التوقف عند هذا الحدث فدولة انهكت بالحرب والحصار على مدار 11 سنة بقيت عظيمة في صناعاتها وتطوير استثماراتها كل ما نامله ان يكون رئيس غرفة تجارة الاردن قد استفاد من هذه التجربة الفريدة ونقلها للاردن فتحية خالصة من هنا الى تجار سوريا الشقيقة.
7. نؤكد المطالبة بتطبيق العدالة في الرواتب والأجور ومعالجة الفوارق الكبيرة في الرواتب بين عدد من مؤسسات الدولة ،والتباين في الحوافز والمكافآت وبدل العضويات واللجان التي تحضى بها بعض المؤسسات والدوائر دون غيرها.
8. ضرورة استغلال أراضي الدولة للشراكة مع القطاع الخاص وبمبالغ تشجيعية وهذا يحقق رفد إيرادات الدولة وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة.
9. تفويض أراضي الخزينة لواضعي اليد عليها بمبالغ معقولة وبإقساط مقبولة.
معالي الرئيس الزملاء والزميلات المحترمون
ومن محافظة معان حيث يجتمع ثراء الموارد....... وفقر الانسان وتعدد الثروات الوطنية.....وازدياد جيوب الفقر وارتفاع معدلات البطالة..انها ياسادة ياكرام معادلة التناقض التنموي وانها باختصار كحالة العيس في البيداء يقتلها الظمأ ..والماء فوق ظهورها محمول.
فلم تفلح السياسات الحكومية المتعاقبة على توليفة تتناغم فيها المقدرات التنموية المكتنزة في ارضها...... والنهوض التنموي والاقتصادي المنشود والتي لوتمت بجدية لكانت محافظة معان حاضرة تنموية اقتصادية تختزن مقدرات الوطن المعدنية وتحوز بسفارته السياحية ...وحقوله الزراعية.
.فنجاح أي عملية تنموية مرتهن بأن يكون الانسان محورها وهدفها فكل استثمار واقتصاد لا ينتفع به الانسان لايشكل مفهوما تنمويا شاملا.
ان كافة المشكلات والارهاصات الاقتصادية والبطالة والفقر في محافظة معان ناجمة عن غياب برامج حقيقة رشيدة تستثمر في الانسان وتحيل كل المقومات الى تنمية مستدامة .
الا أن ما بني من خطط وبرامج ومشاريع كانت اشبه بصروح من خيال سرعان ماهوت ,واطاحت باحلام الشباب ببناء غد ومستقبل يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وتعثرت المشاريع مشروعا تلو الاخر دون ان تفهم الاسباب الحقيقية لذلك بالرغم من توفر كافة أسباب النجاح والبيئة المناسبة لها والصقت اسباب الفشل بانسانها ظلما وتغطية للاسباب الحقيقية وراء ذلك .
دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة
الى متى ستبقى معان رهينة الاخفاقات واوهام الاستثمار وانكفاء الشركات الكبرى عن تقديم دور فاعل في المجتمع المحلي كانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ؟
الى متى ستبقى سياسة التجيير قائمة في وزارة التربية والتعليم والتي حرمت المئات من ابنائنا من التعيين؟
الى متى سيحرم ابناء معان من المنح الجامعية؟
الى متى سيبقى ابناء معان محرمون من المواقع المتقدمة؟
الى متى ستبقى احياء معان عطشى دون ماء؟
الى متى ستبقى مكاره الصرف الصحي قائمة في شوارعنا؟
الى متى ستبقى مساجد معان تبكي وتشكوا قلة واعظيها؟
الى متى ستبقى الاردنيات محرومات من حقهن في الوعظ والارشاد؟
الى متى ستبقى جامعة الحسين تئن جراحا مثخنة بالديون؟
الى متى سيبقى طريق الموت قائما يتحدى ؟
الى متى ستبقى الواجهات العشائرية مصدر ازمات اجتماعية؟
نعم دولة الرئيس ان هذه الاسئلة ستبقى برسم الاجابة
وختاما نسأل الله العلي القدير ان يحفظ هذا البلد امنا مطمئنا ويحفظ شعبه وقيادته الهاشمية انه سميع مجيب الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب الدكتور تيسير كريشان
9/2/2022
