- ضرورة ان نقوم الحكومة بانشاء صندوق مالي وبراسمال 200 مليون لحل مشكلة المبالغ التي اقل من 5000 دينار حيث ان اكثر من 85 الف شيك بحيث تقوم الحكومة بدفع هذه المبالغ للدائنين بعد ان ترجع الى اصل الدين اي بدون فوائد او اية غرامات --------------------------------
لا يجب ان نتعجل القانون ارضاءاً لبعض المنظمات او الهيئات الدولية وان نفهم بان الامر جدا خطير بكل الاتجاهات والتوجهات . ---------------------------------


القلعة نيوز - بقلم المحامي : رجا البدور

بعث الي الكثير من الاخوة والاخوات طالبين ابداء الرأي في قانون التنفيذ وقضية حبس المدين والشيكات .. الخ وها انا اضع رأيي بين ايدكم وبما تمليه علي قناعتي وبكل تجرد .
شكرا للجميع علما اني كنت اريد ان ابتعد عن هذا الامر والخوض فيه لما فيه من خطورة كونه يتعلق بحقوق الناس والعباد

بداية نقول لا يوجد حل سحري امام المشرع وفقهاء القانون وخاصة في مثل هكذا قضايا حساسة جدا ولها ما لها من اثار مدمرة على المجتمع والاقنصاد , واي حلول تطرح ستواجه بصعوبات كبيرة امامها ولذلك على المشرع ان لا يتعجل وان يقرأ من كل الزوايا وان يأخذ برأي الخبراء واهل المشوراة ليخرج علينا بما هو قانون عادل ولا يوجد فيه محاباة وميل طرف على اخر ككفتي ميزان وهو شعار العدالة والانصاف بين الناس .

هذه مسالة خطيرة يتحملها النواب والمشرعون امام الله عزوجل لانها حقوق الناس وانت اخي / اختي نعلم ان الله بعظمته لايسامح بحقوق العباد فيما بينهم لياتي من ياتي ويقول الدائن كان يعلم , وان هناك امور ... وانا اظن ...وانا اعتقد .. كأن الامر بسيط , الامر اكبر مما تتصور لمن عقل وفهم .

على كل الاحوال لننظر الى بعض الحقائق لنعرف حجم المشكلة وابعادها الاقتصادي والاجتماعي وبعدها المستقبلي على الوطن وعلاقات الافراد والتجار والصناع ورجال الاعمال ...
لعل وعسى نجد ولو على مراحل وسنوات حلاً لا نفضل طرفا فيه على اخر وهذا هو الهدف الاسمى لاي قانون يوضع ويشرع للناس .

كما علمت ان هناك 85 الف شيك بالمحاكم قيمة كل شيك فيها 5 الاف دينار واقل .وان هناك فوائد ربوية فاحشة وان بعض القضايا تفوق فيه الفوائد الربوية على اصل الدين .

مجموع الحركات التجارية لكافة القطعات الاقتصادية بالمملكة بالشيكات تقدر من 40 الى 50 مليار دينار وهذا رقم ضحم جدا وقد يحدث كساداً عظيماً اذا لم ننتبه كنواب ومشرعيين الى ان الوطن لا يتحمل مثل هذه الارتدادت بالاضافة الى ضياع الحقوق المالية لافراد المجتمع .

سمعت بعض الاخوة الذين لا يقدرون الامر وكأنه في نزهة قانونية يقول ان الدائن يعلم ان كذا وكذا.. اذن هو شريك بالجرم او ان الشيك المعطى بنكي او مكتبي وكل ذلك اقل ما يقال فيه انه كلام سخيف .... ولا يجوز ان ينظر المشرع به عند وضع القانون لان الشيك وان كان مكتبيا لا يمنع ان الجرم قد وقع وان المدين قد اخذ المال واصبح حقا عليه وواقع بذمته وان عليه شرط جزائي وبالقانون من قبل الدولة .

وكون الدائن يعلم او لا يعلم فهذه امور ظنية وغير مقطوع بها ولا تبنى التشريعات والقوانين العادلة على الظنون والشك بل هناك ادلة , قرائن وتواقيع , وشهود .

الحقيقة قبل الاخيرة هي ماذا يستفيد الدائن من حبس المدين .

كل هذه الامور وغيرها من علماء الاقتصادوالاجتماع والخبراء في الغرف التجارية يجب ان تكون على الطاولة وامام الاخ او الاخت المشرعة ليعلم كل نائب قبل ان يصوت على القبول اوالرفض على ماذا يصوت وان بستحضر مخافة الله امامه وانه مسؤول امام الله غذا عن هذه الحقوق للعباد

الحقيقة الاخيرة هي ان لا يجب ان نتعجل القانون ارضاءاً لبعض المنظمات او الهيئات الدولية وان نفهم بان الامر جدا خطير بكل الاتجاهات والتوجهات .

بعد هذه الحقائق التي بين ايدينا نستطيع ان نطرح بعض الحلول التي نراها مناسبة وعلى مراحل وبعض سنوات لنقل 5 سنوات اقترح :.

- ضرورة ان نقوم الحكومة بانشاء صندوق مالي وبراسمال 200 مليون او المبلغ المناسب لحل مشكلة المبالغ التي اقل من 5000 دينار والتي قلنا انها اكثر من 85 الف شيك بحيث تقوم الحكومة بدفع هذه المبالغ للدائنين بعد ان ترجع الى اصل الدين اي بدون فوائد او اية غرامات للمساعدة بالحل بين ابنائها وتعمل نظام اقساط للمدين كلاً حسب امكاناته ووضعه المالي والاجتماعي فمال الدولة هو اصلا لافرادها وهي تحصله منهم كما تحصل الضرائب واثمان المسقفات والمياة والكهرباء ,,,,,,,ولماذا لا تتحمل اليسوا ابنائها ومواطنيها !!
يهذا الامر نكون قد انهيبنا الجزء الاكبر من المشكلة وحقنا الدماء والغينا المشاكل المتوقعة بين افراد المجتمع .

قضية ان الدائن ماذا يستفيد من حبس الدائن نقول ان هذا ليس عدلاً يطلبه المشرع ولا يفرضه القانون لان الجواب هو سوال اخر لماذا قام الدائن بطلب الحبس للمدين هنا تغرف اخي المشرع انه قام برفع قضية على المدين لانه استنزف كل الوسائل الاخرى ولم يقم المدين بالسداد فهذا سوال باطل لا يجب ان يطرح .

اما قضية ان الشيك مكتبي او بنكي فيجب ان تكون عند المشرع سيان لان الاول بالقانون مثل الثاني مجرم ... وهذه ليست حجة على الدائن وهذا قول باطل اصلاً لمن يريد عدلاً وعدالة ومسالة ان القانون لا يحمي المغفلين لان الذائن قبل الشيك المكتبي من المدين وحتى ولو اعتبرنا ذلك من باب الغفلة والجهل وهو ليس كذلك فان القانون الذي لا يحمي المغفلين قطعا وقولاً واحدا لا يحمي النصابين والدجالين الذي اكلوا اموال الناس بالباطل فلنتقي الله وان كنت لا تستطيع نصر الحق فلا اقل من عدم مناصرة الباطل بهذه الاقوال السخيفة .

المبالع الكبيرة تعطى مدة 5 سنوات على مرحلتين اول 3 سنوات يبقى الحبس قائماً واخر سنتين تغلظ العقوبة على من لا يريد ان يدفع للناس حقوقها .

هنا يقول المشرع للناس ان القانون القادم بعد 5 سنين لن يكون فيه سجن وويضع البدائل والحلول المناسبة والناجعة التي تحفط لكل طرف حقه .

الحذر الحذر اخوتي النواب والمشرعين من الاستعجال .... فاني والله ارى في هذا القانون ما هو كسادا عظيماً للبلاد والافراد

لا يجب ان نتعجل المصائب فهذا قانون خطير على الاقتصاد وحركة الاموال بين التجار ورجال الاعمال والصناع وعلى كل الاحوال اثره سلبي جدا على التجارة والاستثمار وكل حركة اقتصادية وتجارية .
لا يجب ان نسامح بديون الناس وحقوقها والله بعظمته لم يسامح بها ومن باب اولى ان لا نكون كمشرعين ونواب خصوما امام الله عزوجل لهولاء الناس

هذا بعجالة وما اراه حقا وغير هذا لا نقول الا .... لا حول ولا قوة الا بالله العظيم

اللهم احفظنا وبلدنا وقيادتنا بحفظك يا حفيظ .