وبحسب النتائج المالية الأولية فقد بلغت صافي أرباح البنك في الربع الاول من العام المنتهي في آذار 40.2 مليون دينار، مقابل 29.8 مليون دينار وفق البيانات المنشورة لذات الفترة من العام الماضي، فيما وصلت صافي أرباح البنك، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، الى 19.5 مليون دينار مقابل 10.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021.
ونمت موجودات مجموعة كابيتال بنك بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة وبنسبة 38.6 بالمئة، لتصل إلى 6 مليارات دينار مقابل 4.3 مليار دينار في نهاية العام 2021.
فيما ارتفعت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية لنهاية آذار إلى 2.9 مليار دينار، مقابل 2 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنمو نسبته 38 بالمئة وسجلت ودائع العملاء أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً لنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 47.5 بالمئة لتصل إلى 4.1 مليار دينار، مقابل 2.8 مليار دينار في نهاية العام 2021.
وقد أكد رئيس مجلس الادارة باسم خليل السالم، أن البنك استطاع أن يحقق نتائج إيجابية خلال الربع الاول من هذا العام طالت غالبية المؤشرات المالية، مشدداً على نسب النمو الكبيرة التي تحققت في الارباح دون اخذ البنود غير المتكررة بعين الاعتبار، ومعتبراً ذلك مؤشراً على تعافي الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقد شدد السالم على أن الاقتصاد الوطني قد أسدل الستار عن مرحلة الركود الاقتصادي الطارئ الذي ألمّ به لفترة وجيزة بسبب جائحة كورونا، وذلك بفعل التوظيف الكفؤ للأدوات المالية والنقدية المتاحة وعلى نحو مؤسسي تظافرت فيه الجهود حتى تمكنت المملكة من تجاوز تحدي كورونا بأقل الخسائر الممكنة، معتبراً أن الفترة السابقة قد جاءت لتذكرنا بمدى متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة أعتى الظروف الاقتصادية.
وقد اثنى السالم على القائمة الطويلة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات الماضية مؤكدا "انها تمهد الطريق أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة”، لافتاً إلى أن هذه الاصلاحات قد حظيت برضا المؤسسات الدولية التي أكدت وفي مناسبات عدة أن من شأن هذه الاصلاحات أن تضع الاردن على سكة النمو المستدام وأن تعود بالدين العام إلى مستويات أكثر اعتدالاً.
وأشار السالم إلى اجماع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي على متانة الوضع النقدي في المملكة، مؤكداً أنه، أي صندوق النقد الدولي، قد أثنى في مراجعته الاخيرة على العديد من المؤشرات المالية من ضمنها مستوى الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي.
ودعا السالم إلى عدم اختزال الصورة الاقتصادية برقم أو مؤشر بعينه داعياً الى النظر للأمور "بتعمق وضمن سياق شمولي متكامل دون اغفال عامل الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد فضلا عن اسس الحوكمة الراسخة والمتينة التي تحكم عمل المؤسسات في الأردن، والتي عبرت عن نفسها جلياً بالأداء التكاملي الذي طغى على تعامل السلطات مع أزمة جائحة كورونا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول أن النتائج المالية عززت من قدرة البنك على تحسين إيراداته وهيكلة رأسماله بكفاءة خصوصاً بعد إصدار سندات الشق الأول، هذا بالإضافة الى نجاحه في إدارة الأنشطة التشغيلية الرئيسية في البنك، وتنمية أصوله والحفاظ على جودتها بشكل فعّال وبما انعكس بشكل لافت على العائد على حقوق المساهمين الذي وصل الى 19 بالمئة .”
