أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، على أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في تعزيز العملية الاقتصادية والتنموية في الأردن، وذلك خلال زيارته دار نقابة المقاولين ولقائه نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة وأمناء سر الفروع ومقررين اللجان.

وأشار إلى بصمات المقاول الأردني على المستوى المحلي والدولي، مشيرا أن قطاع المقاولات يعتبر من أهم الروافد الإقتصاديه للدولة الأردنيه وذلك من خلال حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين في مهن مختلفة من حرفيين ومهندسين وإداريين.

وقال الفايز أن هنالك تحديات تواجه قطاع المقاولات، حيث أثرت أزمة كورونا على مختلف عمل القطاعات الاقتصادية بالسابق، في ظل الاغلاقات التي شهدناها خلال تلك الفترة.

ونوه إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للقطاع ، باعتباره قطاعاً مولداً لفرص عمل كبيرة في العديد من المجالات، ما من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

ونوه الفايز أن مجلس الأعيان وبالتعاون مع الحكومة سيبحث كافة الصعوبات التي تعترض عمل قطاع الانشاءات، بما يعزز من دوره الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الفايز بأن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وبايعاز مباشر منه ستعمل على دراسة التعديل بعناية حثيثة ، وما مدى أثرها على قطاع الإنشاءات، مؤكداً أن مجلس الاعيان سيعمل على التواصل بشكل كثيف مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن أن يكون تعديل المادة يتوافق مع مخرجات الأقتصاد ولا يؤذي أي طرف من الأطراف.

بدوره قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أن قطاع الإنشاءات عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة ، مشيراً أن نسبة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8% - 10%، وأن كل دينار يصرف في القطاع فإن حوالي 42 قرشاً منه يذهب لخزينة الدولة كبدل ضرائب ورسوم، مؤكدآ أن الأنفاق في قطاع المقاولات هو مصلحه حكوميه بالدرجه الأولى.

وتطرق الخضيري الى تعديلآت الماده 175 التي تبحث في مجلس الأمه، وضررها على قطاع المقاولآت وعلى الأستثمار في الأردن، مشيرا أن هذا التعديل حوّل عقد المقاولة الى جُرم مبني على مفهوم متسع، مما سيؤثر على مخرجات العمل الانشائي ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاوني، والأخلآل في توازن العقد وتخوف القطاع من استغلال صاحب العمل لهذا النص المعدل.

وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية.

ولفت أن المادة 175 من شأنها تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل، لافتاً أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك عالج كافة الجوانب الفنية والخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك بدون توغل طرف على آخر.

بدورهم اكد أعضاء مجلس النقابة أن التعديل يشكل انتكاسة اقتصادية لقطاع المقاولات والقطاعات الأخرى التي تعمل معه، مشيرين أن القطاع يشكل محركاً رئيسياً لعجلة الاقتصاد الوطني.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا المختلفة التي تهم قطاع المقاولات، مشددين على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القوانين التي تدعم عمل قطاع المقاولات انسجاماً مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.