ووجَّه رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون كاملاً، ليُصار لإحالته إلى مجلس النوَّاب بالسُّرعة الممكنة؛ لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره.
كما أكَّد الخصاونة على ضرورة أن يعكس مشروع القانون الأهداف التي وُضِع من أجلها، خصوصاً ما يتعلَّق بتعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوحيدها، والقضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار.
