شكّلت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الأول في منطقة البحر الميت، علامة فارقة في الاصلاح الاقتصادي، ورافعة من روافع مسيرة الاصلاح التي تنتهجها المملكة منذ أشهر، حيث وضعت رؤى اقتصادية واضحة وعملية لقادم الأيام بخطوات محددة تنفيذيا وزمنيا؛ مما يجعل من القادم أفضل ومن وجود حلول لمشاكل كثيرة متاحا.

هذه الرؤية التي أعلن خلالها عن مخرجات الاجتماعات المنبثقة عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، وشارك بها قرابة (500) خبير بقطاعات متعددة، وضعت حجر الأساس لمرحلة مليئة بالعمل والسعي لتحقيق الأفضل لبناء منظومة اقتصادية متطورة، وتحمل حلولا عملية للكثير من المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة والفقر. في قراءة خاصة لـ»الدستور» حول أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، اعتبر سياسيون أنها خطوة متقدّمة نحو اصلاح اقتصادي حقيقي وعملي، ستعمل على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، مبينين أن الرؤية كشفت عن توفير 100 ألف فرصة عمل سنويا للإسهام بتخفيض البطالة، هذا بحد ذاته انجاز اقتصادي كبير ويبشر بغد أفضل.

ورأت ذات الآراء أن الرؤية حملت رؤى وتصورات ورسالة للمواطنين بأن القادم أفضل، بمعنى أنها استهدفت المواطنين كون الاعلان عن الاجراءات القادمة جاءت من قبل الحكومة، فكان المواطن هو أبرز أهدافها، لافتين إلى أن أهميتها تأتي أيضا أنها جاءت نتاج اجتماعات كثيرة وبمشاركة 500 خبير وشخصية جعلت من مخرجاتها عملية وقابلة للتنفيذ.

وفيما رأت الآراء أن هذه الرؤية الاقتصادية مهمة جدا لتقوية الاقتصاد خلال السنوات القادمة، طالبت بخطاب اقتصادي سياسي يوجه للاردنيين لجسر الهوة بين الرؤية والواقع المعيشي، حتى لا تكون الرؤية خيالا في نظر المواطن، بشكل يتم من خلاله توضيح ما تتضمنه وانعاكاساته على حياتهم وظروفهم المعيشية.

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، قال إن أهم رسالة في إطلاق ورشة التحديث الاقتصادي، في وضع تصورات للأردن وللمواطنين وليس للحكومات، مبينا عقد الورشات الاقتصادية في الديوان الملكي، مثلت اجماعا من القطاعات الاقتصادية، والسبيل الأفضل نحو تحقيق معدلات نمو ورفع معدل دخل الفرد، وتلاشي فجوة الثقة والانجاز العام.

وبين العناني أن رؤية التحديث الاقتصادي لن تتأثر بتغيّر الحكومات، وأن تحظى برعاية جلالة الملك، هذا يجعل من تطبيقها مؤكدا، وسيحكم على الحكومات من خلال الإنجاز المحقق بها، لافتا إلى أن جلالة الملك وضع تمهيدا لخطوات قبل إطلاق الرؤية، من خلال توجيه السياسة الخارجية والعلاقة مع دول الجوار، مؤكدا أن الأردن كسب احترام العالم.

وأشارت الوزير الأسبق نسرين بركات إلى أنه بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي ،ينتقل الأردن من مرحلة التشخيص والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ بخطوات جادة وبناءة تتضافر بها جهود القطاعين العام والخاص.

‏وأضافت بركات كان منتدى الاستراتيجيات الأردني داعماً لهذه الرؤية منذ البدايات، وسيبقى داعماً للمبادرات الإيجابية التي تحقق الازدهار للأردنيين. وقال الوزير الأسبق سميح المعايطة ان الرؤية الاقتصادية مهمة جدا لتقوية الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

واستطرد المعايطة بقوله «لكن مايشغل الناس هو الظروف المعيشية اليومية والارتفاع في كلف المعيشة، لهذا الحاجة ملحة لخطاب اقتصادي سياسي يوجه للاردنيين لجسر الهوة بين الرؤية والواقع المعيشي، حتى لا تكون الرؤية خيالا في نظر المواطن».