أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن 14 شركة جديدة انضمت إلى قائمة الشركات المستفيدة من برنامج حوافز نمو الأردن "تطوير الأعمال وكفاءات" والذي أطلق تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف".

جاء ذلك خلال حفل أقيم مساء اليوم الاثنين برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وحضور السفيرة البريطانية لدى المملكة، بريدجيت بريند، والممثلة المقيمة للبنك الدولي هولي بينر، وممثلين عن الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن.

وتعمل الشركات الـ 14 وفق بيان للوزارة، في مجال التقنية أو تستخدم التكنولوجيا في مجال عملها، وقد تم ضمها لقائمة الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن، بهدف مساعدتها في توسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل جديدة.

وبحسب البيان، تم خلال الحفل الإعلان عن توقيع اتفاقيات بين الوزارة والشركات المستفيدة.

ودعا الهناندة في كلمة له، الشركات المستفيدة من البرنامج إلى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز والتي تهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية في تنفيذ خططها التوسعية في الأسواق الداخلية والخارجية وتطوير أعمالها وتحفيزها على النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني في قطاع الاقتصاد الرقمي. مثلما دعا الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا التقدم للاستفادة من البرنامج.

وبين أن عدد الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن لغاية اليوم وصل إلى 60 شركة بمبلغ إجمالي تم منحه لهذه الشركات يقدر بـ 6,68 مليون دولار أميركي، والتي من المتوقع ان توفر ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل.

وقال إن هذه الشركات وفرت لغاية اليوم 1692 فرصة عمل فعلية منها 636 فرصة شغلتها إناث، فيما من المتوقع أن توفر الشركات الـ14 والتي تم الإعلان عن أسمائها اليوم 1642 فرصة عمل من العدد الإجمالي، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على متابعة الشركات المستفيدة لضمان تحقيقها للأهداف التي وجد من أجلها البرنامج.

من جهتها، أعربت السفيرة البريطانية، عن سعادتها بأن تساهم مساعدة بلادها لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك الدولي في دعم الوظائف الجديدة وفرص الدخل للشباب من النساء والرجال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوقيع هذه الاتفاقيات مع 14 شركة اليوم.

وأضافت "أن بناء المرونة الاقتصادية في الأردن يعتبر أولوية رئيسية للمملكة المتحدة وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا بهدف نمو الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033".

وأوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بنر، أن البرنامج نشاط رئيسي في إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي بهدف اغتنام إمكانات تطوير الاقتصاد الرقمي الأردني لتعزيز المهارات الرقمية وتحسين فرص حصول الشباب وخاصة الإناث على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشاد عدد من ممثلي الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن بدور الوزارة والمؤسسات القائمة على هذا المشروع في إيجاد الشراكة الحقيقية التي يحتاجها القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومن خلال إطلاق مثل تلك البرامج التي تهدف الى دعم جهود الشركات الرقمية وتقديم الحوافز المادية لدعم خطط نمو الشركات.

ويهدف برنامج نمو الأردن (كفاءات) إلى تحفيز الشركات الرقمية على توفير فرص عمل جديدة من خلال تقديم حوافز للتوظيف بحيث تُغطي ما يصل إلى 50 بالمئة من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر، في حين يهدف برنامج نمو الأردن (تطوير الاعمال) إلى مساعدة تلك الشركات على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها الى أسواق جديدة من خلال تقديم منح تصل إلى 100 ألف دولار اميركي لتغطي 50 بالمئة من تكلفة هذه الخطط.

ويأتي البرنامج تحت مظلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي أطلقته الحكومة منتصف أيلول 2019 بتمويل من البنك الدولي والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر بقيمة 200 مليون دولار بهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع من خلال برامجه وحوافزه المختلفة على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي على مدار خمس سنوات.