في لحظة سياسية بالغة الحساسية أقدم رئيس الوزراء جعفر حسان على إجراء تعديل وزاري جديد لكنه لم يكن تعديلًا بالمعنى الكلاسيكي الواسع بقدر ما كان عملية ترميم محسوبة بدقة تهدف إلى تجميل المشهد الحكومي وإزالة الشوائب التي علقت بالحكومة منذ تشكيلها.

التعديل الأخير لم يحمل طابع التغيير الجذري أو إعادة صياغة الفريق الحكومي من جديد بل اتخذ طابعًا موضعيًا يركّز على إخراج بعض وزراء التأزيم ممن تسببوا بأزمات سياسية أو مجتمعية أو فشلوا في التعامل مع ملفاتهم بحكمة وحنكة.

رئيس الوزراء بدا وكأنه يرسل رسالة واضحة المرحلة المقبلة لا تحتمل اجتهادات خاطئة ولا تصريحات غير محسوبة ولا وزراء يغذّون فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين.

الوزراء الذين غادروا الحكومة كانوا عبئًا ثقيلًا على المشهد فلا الشارع يرغب بوجودهم ولا أعضاء مجلس النواب الذين اشتكوا مرارًا من تجاهلهم وعدم استجابتهم لمطالبهم وغيابهم عن التواصل الحقيقي مع ممثلي الشعب مما جعلهم في موقع تصادمي دائم مع الجميع.

من أبرز ملامح التعديل أن حسان عمد إلى إخراج أسماء وزارية شكّلت محورًا للجدل في الرأي العام إما بسبب قراراتها الصادمة أو مواقفها المستفزة أو لافتقادها لأدوات التواصل والاحتواء هؤلاء الوزراء باتوا يشكلون عبئًا على الحكومة بدل أن يكونوا أذرعًا داعمة في ملفات الخدمات والإصلاح.

وفي المقابل لم يُقدم حسان على المجازفة بإحداث تغييرات واسعة قد تخلخل التوازنات السياسية أو تعمق حالة عدم الاستقرار بل فضّل الاكتفاء بترميم الصورة العامة وتقليص نقاط الضعف التي أصبحت حديث الإعلام والسوشال ميديا.

يُنظر إلى هذا التعديل باعتباره خطوة تكتيكية من رئيس الوزراء أكثر منه توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة الدولة أو تنفيذ إصلاح عميق وهو تكتيك يحاول من خلاله تهدئة الأجواء وإعادة ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والمجتمع خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة وتحديات إقليمية متسارعة.

الرسالة الضمنية كانت واضحة الحكومة ليست بمنأى عن المراجعة والتقويم ولكنها أيضًا ليست بصدد الاستسلام لضغوط الشارع أو الانخراط في مغامرات سياسية غير محسوبة.

من الواضح أن حسان يرهن مستقبل حكومته بأداء فريقه في المرحلة القادمة فالتعديل وإن كان محدودًا يشكّل فرصة جديدة لهذا الفريق لإثبات جدارته وتصحيح المسار والاقتراب أكثر من هموم المواطن الأردني لا سيما في ظل ترقب شعبي واسع لأي تغيّر حقيقي في الأداء الحكومي.

النجاح أو الفشل الآن سيكون محكومًا بالأفعال لا بالأسماء فالمواطن لا يعنيه من خرج أو من دخل بقدر ما يهمه أن يرى تحسنًا ملموسًا في حياته اليومية ومؤشرات إيجابية في الخدمات والاقتصاد والسياسات العامة.

في نهاية المطاف التعديل الوزاري الذي أجراه جعفر حسان لا يرقى إلى مستوى التغيير العميق الذي طالما طالب به الشارع الأردني لكنه يمثل محاولة لإزالة أوراق متهالكة من المشهد الحكومي وترتيب الصورة بما يحفظ التوازنات ويعطي الحكومة فرصة جديدة لتصويب أدائها.

الكرة الآن في ملعب الحكومة المجددة فإما أن تنجح في تحويل الترميم إلى بناء أو تعود إلى دائرة الإخفاقات التي لا ترحم.