القلعه نيوز - كتب تحسين أحمد التل:-
كان الشهيد وصفي التل شديد الايمان بالنظام الملكي ،، ومن شدة حرصه عليه كان يرى بضرورة الاستفاده من بعض الانظمة والقوانين في النظام الجمهوري المرن التي تخدم الدولة والشعب ولكن في اطار تعزيز وتصليب النظام الملكي ببرلمان قوي يشرع القوانين، ويراقب الحكومة ويحاسبها إن أخطأت.
ومن هنا فقد طبق الشهيد خلال سنوات حكمه انموذجا راق في إدارة الحكم، فاوصى بحل البرلمان، حين وجد ان نسبة المعارضة فيه قليلة ، واجريت انتخابات حرة ونزيهة، أفرزت مجلس نواب حقيقي كان يراقب، ويشرع، ويحاسب الحكومة.

نماذج فريدة ومميزة استخدمها الشهيد التل في إدارة الدولة.
النموذج الأول: المرونة المطلقة في الحكم.
النموذج الثاني: الإيمان بالمعارضة الواعية وضرورة وجودها في البرلمان، ودورها في الرقابة، والمحاسبة، والتشريع. النموذج الثالث: سياسة الباب المفتوح، والمكاشفة، والسماح للشعب بتحمل جزء من المسؤولية السياسية.
يُعد وصفي التل الرئيس الوحيد الذي اقتنع بتصليب النظام الملكي من خلال تطبيق افضل ما في النظام الجمهوري من انظمة وقوانين تخدم الشعب ، على ان يبقى الملك كرأس للسلطات الثلاث، أي، أن يكون ضامن، وحامي، ورأسا للدولة، مع تطبيق حكومي اجرائي لبعض الأنظمة والقوانين والتشريعات في النظام الجمهوري التي تخدم النظام الملكي، وأن يكون هناك تزاوج بين الملكية والجمهورية على طريقة التهجين، مع مراعاة اسس النظام الملكي الصلبة والثابته دون المس بها اطلاقا لا من قريب او بعيد

كانت حكومات وصفي التل تؤمن بازدواجية الحكم: الملك؛ حكم، ويتحمل المسؤولية في ذات الوقت، والحكومة صاحبة ولاية حقيقية تنفيذية، تطبق الأنظمة التي تراها مناسبة طالما أنها تعمل في إطار الدولة، وخدمة الشعب، وتتحمل المسؤولية كاملة عن القرارات التي تصدرها وتنفذها.
لهذا كان وصفي التل صاحب ولاية عامة، ونظرة خاصة للحكم، وطريقة لا يشابهه أحد في تطبيقها، وأعتقد أن كل الرؤساء الذين جاءوا قبله، والذين جاءوا بعده، لم يكن لديهم القدرة على الوصول الى هذه المفاهيم، وبقي كرسي الشهيد فارغاً منذ استشهاده.

عندما ظهر علينا بعض من عارضوا نهج حكم الشهيد ورددوا مقولة أن وصفي التل كانت له أجندة خاصة به، هذا يعني من وجهة نظري إساءة بالغة لتاريخه المشرف، لأن الإنجازات التي تمت في عهده لم تكن إنجازات عبثية، أو إنجازات وهمية، وحكوماته لم تكن تلهث وراء المصالح والامتيازات، بدليل أن كل حكومات وصفي التل لم تُفرز ثرياً واحداً فاحش الثراء، إنما مجموعة وزراء خرجوا من الوظيفة العامة، لا يملكون أرصدة في البنوك الأردنية، ويعيشون على رواتبهم.

من إنجازات الشهيد التي لم يتحدث عنها أحد لغاية الآن، ما يأتي:
أولاً: وضع سقفاً لرواتب الوزراء ورؤساء الوزراء، وكان كل وزير يدخل وزارته؛ يقدم كشفاً بأملاكه، وأرصدته في البنوك إن وجدت، وكان يطبق قانون (من أين لك هذا) على كبار موظفي الدولة.
ثانياً: منع الإمتيازات الوظيفية، وألغى المياومات، والسفريات، والإجازات غير الضرورية، وأوقف استخدام السيارات إلا للضرورة القصوى، وبدأ بنفسه، فاستخدم سيارته الخاصة، دون حرس، ودون موكب كما يفعل رؤساء الوزراء الآن، أعتقد أن موكب رئيس الوزراء اليوم لا يقل عن أربع سيارات من الحجم الكبير.
ثالثاً: تنظيف الجهاز الإداري للدولة، إذ عمل على فصل حوالي ثلاثمائة موظف فاسد، وضعيف الأداء، أو ممن كانت لهم أجندات خاصة بعيدة كل البعد عن خدمة الوطن.
عندما قام دولة وصفي التل بحرق أظابير دائرة المخابرات العامة، لم يكن ينفذ قرار عفو عام، أو تبييض سجون، العملية جاءت لفتح صفحة جديدة لكل مواطن أردني عليه قيود سياسية أو جرمية، ولديه رغبة صادقة لخدمة الوطن، كان يهدف من وراء القرار؛ تحويل المعارضة الى أدوات إيجابية تساهم في الحكم من أجل خدمة الوطن والشعب.

بالمقابل، كان الشهيد صاحب مرونة في الحكم، فريداً في تفكيره، وتصرفاته، وإنجازاته، وما حققه التل في الأردن عبر سنوات حكمه، لا يمكن أن يختفي، أو يمحوه الزمن، أو أن يصبح من الكلمات العابرة التي مرت ولم تترك أثراً على حياة الأردنيين. إنجازات وصفي التل خلال أربع سنوات:
- الحكومة الأولى: (2 - 1 - 1962)، استمرت لغاية أحد عشر شهراً، وتشكلت من (12) وزيراً، ومن إنجازاتها؛ تأسيس الجامعة الأردنية.
- الحكومة الثانية: (2 - 12 - 1962)، استمرت حتى تاريخ (22 - 12 - 1963)، حوالي سنة تقريباً، نفذت الحكومة خلالها برنامج تطهير الجهاز الإداري، ونشر التعليم في القرى النائية، وفتح الطرق الزراعية، والتركيز على الجانب الزراعي.
- الحكومة الثالثة: تشكلت بتاريخ (13 - 2 - 1965) من (16) وزيراً، واستقالت بتاريخ (22 - 12 - 1966)، وخدمت هذه الحكومة الوطن مدة (10) أشهر وعشرة أيام.
- الحكومة الرابعة: (22 - 12 - 1966)، وتشكلت من (13) وزيراً بعد الاستغناء عن ثلاثة وزراء دفعة واحدة، عملت الحكومة على شق قناة الغور الشرقية (قناة الملك عبد الله)، وأقرت التعليم الإلزامي، استقالت الوزارة في (4 - 3 - 1967)، وخدمت الوطن شهرين وعشرة أيام.
الحكومة الخامسة والأخيرة: (28 - 12 - 1970)، تشكلت من سبعة عشر وزيراً، واستمرت لغاية (28 - 11 - 1971) وقت اغتياله في القاهرة، أي أنها خدمت مدة أحد عشر شهراً، وقد عملت على إعادة الاستقرار، وتخليص الوطن من المظاهر المسلحة والعبثية، وتثبيت دعائم الدولة المدنية.
بلغت المدة التي حكم فيها الأردن كرئيس حكومة ووزير دفاع ووزير زراعة: ثلاث سنوات وأحد عشر شهراً بالضبط، هي مدة حكوماته مع ما جرى عليها من تعديلات، إذ بدأت أول حكومة عام (1962)، وكانت آخر حكومة عام (1971).
لن ننسى أن الشهيد وصفي التل عمل رئيساً للديوان الملكي قبل حرب الأيام الستة، واستقال من الحكومة، والديوان اعتراضاً على دخول الأردن الحرب مع إسرائيل، إذ كان يعتبر مجرد الدخول في الحرب سيؤدي الى خسارة الضفة الغربية والقدس.
تقلد الشهيد وصفي التل العديد من المناصب الرسمية، منها: عضوية مجلس الأعيان عام (1963)، وعام (1967)، وعام (1970)، أي أنه عندما شكل الحكومة الأخيرة كان عضواً في مجلس الأعيان.