شريط الأخبار
ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات #عاجل تعرف على أسعار الأضاحي في الوطن العربي حوالات الأردنيين مع قرب عيد الأضحى ترفع الطلب على الدينار تقنية تعيد الأمل في استعادة البصر عبر جزيئات نانوية هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019 نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب إحسان حداد: لاعبو المنتخب جاهزون وسيقدمون كل ما لديهم في المواجهات المقبلة الاردني مصطفى يتصدر التصنيف العالمي للتايكواندو.. ما علاقة المواد المنشطة؟ اختتام دورة مدربي السباحة “درجة ثالثة” في مدينة الحسين للشباب وفيات الثلاثاء 3-6-2025 الكوريون الجنوبيون ينتخبون رئيسا جديدا بعد اضطرابات الأحكام العرفية القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور من حملة شهادة (التوجيهي) منح دراسية في الجامعات السعودية وزارة الشباب: مواقع عرض مباراة الأردن وعُمان جاهزة لاستقبال الجماهير إغلاق طريق المطار بالاتجاهين اثر حادث تصادم بين شاحنتين تشغيل أولى مراحل النقل بين عمّان والمحافظات رسميا مطلع تموز تعرفوا على الطقس بالأردن حتى وقفة العيد سحب 500 جندي أمريكي من سوريا وتسليم قاعدة ل"قسد" الضمان لديه تعليماته؛ ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات تعديل جديد في دوري الأبطال بعد خروج أرسنال وبرشلونة

العودات: اقرار «حقوق الطفل» بعد ازالة أي تضارب

العودات: اقرار «حقوق الطفل» بعد ازالة أي تضارب

القلعة نيوز : استكملت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس الأحد، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضيين الشرعيين أشرف العمري ومنصور الطوالبة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي.
وقال العودات إن اللجنة ناقشت، المواد التي تتحدث عن حقوق الطفل ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتبني ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص تلك المواد، وذلك حرصاً من اللجنة على خدمة هذه الشريحة ودمجها في المجتمع.
وأشار إلى أن الأردن من الدول المتقدمة والسباقة في حماية ورعاية ذوي الإعاقة، وهناك تشريعات تم إقرارها سابقاً لدعمهم ودمجهم في الحياة العامة على جميع الصعد، مثمناً الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمة هذه الفئة وتوفير حياة كريمة تحقق لهم مشاركة فاعلة في المجتمع.
وأوضح العودات أن اللجنة رصدت جميع المقترحات والملاحظات والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماعات، وسيجري تفريغها ومناقشتها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.
وأكد أن اللجنة لن تقر مشروع القانون إلا بعد إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين نصوصه ونصوص قانون الأحوال الشخصية وكل التشريعات ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى.
وشدد على أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط، وإنما في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع والقدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المجتمع.
من جهتها، أكدت الجبور أهمية تطبيق القوانين والتشريعات بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.
إلى ذلك، انصبت جميع مداخلات النواب الحضور على ضرورة التطبيق العملي لهذه المواد من مشروع القانون.
بدورها، أشادت بني مصطفى بقانون رقم 20 لسنة 2017 «قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» لما له من دور كبير بتنظيم حياتهم وهنالك 9 خدمات مباشرة يجري تقديمها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات الجمركية.
وثمن العودات في نهاية الاجتماع الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزيري العدل والدولة للشؤون القانونية ودائرة قاضي القضاة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عبر تقديم المقترحات التي تسهم في الخروج بقانون يتوافق مع القيم الدينية والدستور الأردني.(بترا)