عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس أحمد الخضري واعضاء مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين، تميم القصراوي، ديما سختيان وعاهد الرجبي، حيث ناقشت التقريرين المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام 2021 وإقرارهما.

وقال الجغبير إن مؤشرات النشاط الاقتصادي تبين ان هنالك مساهمة قوية للقطاع الصناعي في قيادة النمو الإقتصادي ودعم ميزان المدفوعات والإيرادات الحكومية بشكل مكن صانعي القرار من تسليط الضوء بشكل أكبر على القطاع ومخرجاته وعكس أهمية كبيرة لمتطلبات القطاع لمزيد من المساهمة في مختلف محاور المنظومة الإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي مكّن مجلس ادارة الغرفة من زيادة مستوى التنسيق وإعطاء المزيد من الزخم تجاه تمهيد الطريق أمام القطاع وحل عدد من المعيقات التي تواجه زيادة النشاط الصناعي.

واشار الجغبير خلال رده على استفسارات الهيئة العامة ان الغرفة حققت خلال السنة الماضية وفرا ماليا ادى الى سد عجوزات مالية سابقة من خلال نجاح ادارة الغرفة في زيادة ايراداتها. وضبط نفقاتها

واضاف الجغبير خلال الاجتماع الذي اداره امين سر مجلس ادارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن نمو الصادرات الوطنية خلال 2021 وصل إلى ما يقارب 20 % مقارنة بالعام 2020، حيث احتلت الصناعة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال آفريقيا والمرتبة 22 عالمياً في مؤشر مساهمة القيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير التنافسية الصناعية الدولية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO، فيما يتقدم الأردن على مصر والسعودية والإمارات في مؤشرات كافة التصنيع وجودته في ذات التقرير.

وقال الجغبير في كلمته بالتقرير السنوي ان مجلس ادارة الغرفة قد تابع خلال 2021 الدعوة لتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الأردنية لأسواقها، ونجحت في اقناع الحكومة بتبني تطبيق المعاملة بالمثل مع مستوردات دول تعيق دخول الصادرات الأردنية اليها بداية من العام 2022 حماية للصناعة الوطنية ودعما لزيادة الصادرات الأردنية بنسبة 5% خلال العام الحالي على اقل تقدير، هذا بالاضافة الى تطبيق برنامج المنصة الالكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة بهدف التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وتعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة الى المملكة.

وفيما يتعلق بحملة «صنع في الأردن» فقد تابعت نشاطاتها خلال 2021 واعتماد استراتيجية جديدة للحملة، لتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي ودعم تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، وذلك من خلال تأهيل الشركات الصناعية لتصدير منتجاتها الى اسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منتجاتها وتحسين المواد الترويجية لها.

واشار إلى متابعة عدد من مشاريع القوانين والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية مع الوزارات المعنية ومجلسي الأعيان والنواب من خلال اللجان المنبثقة عنهما.

وأيضا متابعة أهم القضايا الصناعية منها منح الصناعة الوطنية افضلية في السعر 15% في العطاءات الحكومية، واعفاء مدخلات الانتاج الصناعية التي ليس لها تبنيد جمركي، والقضايا الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.