استضافت "جماعة عمان لحوارات المستقبل" الدكتور حازم الرحاحلة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحديث عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الرحاحلة إن التعديلات المقترحة تأتي بهدف تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامة خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحقيق الأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وبالتالي يجب الحرص على كل ما يؤدي الى الحفاظ على الإستدامة المالية للنظام التأميني حتى تستمر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إداء رسالتها وتحقيق أهدافها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، مؤكداً أن مشروع القانون سيؤسس لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

وأضاف الرحاحلة إن هذه الأسباب كافية لتعديل (47) مادة من قانون الضمان الاجتماعي، مبينا أنه من ضمن التعديلات المقترحة استحداث حساب التكافل الاجتماعي للمساعدة في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، ولمساعدة من يصل إلى سن التقاعد الذي لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية، بالاضافة الى غايات اجتماعية اخرى سيتم اعتمادها وفق أسس وشروط محددة.

واكد ان التعديلات المقترحة ستلغي التقاعد المبكر نهائيا للمشتركين الجدد بدءا 1/1/2026، بالإضافة للمشتركين الذين تقلّ اشتركاتهم عن (3) سنوات أي (36) اشتراكا، و سيصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة المقترح (62) عاما للذكر و (59) عاما للأنثى.

واستثنى الرحاحلة من شمول التعديلات المقترحة بخصوص التقاعد المبكر، من ستكون خدمتهم أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً في 1/1/2023.

وأما من تزيد خدمتهم على (3) سنوات أي (36) اشتراكا، وتقل خدمتهم عن (7) سنوات أي (84) اشتراكاً، فيحق لهم التقاعد المبكر إن أرادوا عند بلوغهم سن (55) عاما للذكر و(52) عاما للأنثى.

وبين أن الشمول بالضمان حق أصيل لكل عامل حيث تستهدف المؤسسة الوصول إلى شمول (90%) من العاملين بحلول نهاية العام المقبل 2023، حيث تضمن القانون المعدّل فرض غرامة مقدراها (1) ألف دينار عن كل عامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي.

وقال الرحاحلة ان التعديلات اقترحت تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما ستسمح التعديلات لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي.

وبين أن مشروع القانون رفع المدة التي يمكن من خلالها اعادة النظر بالانتكاسة المرتبطة باصابات العمل لتصبح (3) سنوات بدلاً من سنة واحدة كما في القانون الحالي، بحيث يحق للمصابين العلاج وإعادة النظر بنسب العجز.

وأوضح الرحاحلة انه تم التوسع في تأمين التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك ممن لهم (20) سنة فأكثر، حيث سيتاح لهم الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهرياً (70%) من أجرهم المشمول لمدة غير محددة، وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة.

وأشار االرحاحلة إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال أخر (12) شهراً خدمة لها، بدلاً من اشتراط أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة.

وقال الرحاحلة ان التعديلات شددت على دعم المنشآت لتطبيق معايير وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية ، وفق أسس سيتم اعتمادها، بالإضافة لتخصيص (1%) من فائض إصابات العمل للمساهمة في ذلك.

وبين ان التعديلات ستتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجورمعا، مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين.

كما ستربط التعديلات رواتب المبكر بزيادة التضخم سنويا، حيث ستمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار، وبنسبة (75%) للرواتب التي تزيد عن (300) دينار وحتى (500) دينار، و(50%) للرواتب التي تزيد عن (500) وحتى (1) ألف دينار، أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن (1) ألف دينار سترتبط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأضاف أن التعديلات أعادت النظر في شروط استحقاق الورثة، حيث سيستفيد من التعديلات نحو (6750) وريثاً فور اقرارها، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بحيث شترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

وقال الرحاحلة أن التعديلات المقترحة بخصوص الراتب التقاعدي، ستشمل كل من يقل عدد اشتراكاته عن (10) سنوات أي (120) اشتراكاً في 1/1/ 2023

، وأضاف أن مشروع القانون المعدّل أتاح لكل متقاعد مبكر يقل راتبه التقاعدي عن (300) دينار، بالعمل والجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل بشكل كامل، مبيناً أن مشروع القانون المعدّل يغلّظ الغرامات على أصحاب العمل والمنشآت التي لا تبلغ المؤسسة في حال تشغيلها للمتقاعدين مبكراً، حيث ستكون الغرامة على المنشأة 70% من مجموع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العامل أثناء عمله في المنشأة.

وأوضح أن التأمين الصحي المنصوص عليه أصلا في قانون الضمان الاجتماعي سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي وسيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام 2023، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص بالإضافة لتغطية علاج السرطان، مشيراً إلى أن المؤسسة وصلت لتوافق مع الجهات لغايات تطبيقه، ومن المتوقع شمول (1) مليون و (200) ألف مشترك عند تطبيقه، وسيرتفع العدد إلى (2) مليون مشترك.

وقال الرحاحلة: ان قيمة الاقتطاعات لتوفير التأمين الصحي هي 5%، سيتحملها المشتركون ، منها 1 % للمعالجة من مرض السرطان.

وبذلك ستزيد نسبة الاقتطاعات على المشتركين من 21.75 % الى 26.75 % بعد إضافة التأمين الصحي.

ويشمل اشتراك الضمان الاجتماعي الحالي، (4) تأمينات، فيما التأمين الصحي المقترح وهو قيد التطبيق هو التأمين الخامس.

وقال الرحاحلة أن الشمول بالتأمين سيكون اختياريا للشركات التي توفر تأمينا صحيا لعمالها، فيما سيكون إلزاميا للشركات التي لا توفر لعمالها تأمينا صحيا.