شريط الأخبار
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة طريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة فى الفرن.. وجبة خفيفة وصحية 6 خطوات بسيطة قد تنقذك من الاكتئاب العميق "لازانيا العدس والباذنجان".. خيار نباتي غني بالنكهات توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة طريقة عمل تشيز كيك الكابتشينو فوائد المشمش لصحة القلب: فاكهة صيفية تحمي قلبك بشكل طبيعي صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟ هل يزيد شرب المياه أثناء تناول الطعام الوزن حقا؟ الخبراء يجيبون لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟ هل تغمس البسكويت في الشاي كل صباح؟ هذا ما قد يفعله بجسدك

الصبيحي يكتب: تعديلات الضمان تُخرج المؤسسة وصندوقها من مظلة الخدمة المدنية..!

الصبيحي يكتب: تعديلات الضمان تُخرج المؤسسة وصندوقها من مظلة الخدمة المدنية..!
*معلومة تأمينية رقم (447) ( حقك تعرف عن الضمان )
* نرفض تعديلات قانون الضمان
*تعديلات الضمان تُخرج المؤسسة وصندوقها من مظلة الخدمة المدنية

القلعة نيوز - كتب موسى الصبيحي - لم تُفصح مؤسسة الضمان عن كامل تعديلاتها المقترَحة على قانون الضمان، ولم تقل بأنها تتضمن تعديلاً تخرج بموجبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان من مظلة نظام الخدمة المدنية، مما يعني أن يكون للمؤسسة والصندوق أنظمة موارد بشرية كاملة خاصة بهما ومستقلة تماماً عن تنظيمات شؤون الموظفين وتوابعها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
فقد تضمن مشروع التعديل إلغاء البند رقم (٥) من الفقرة (أ) من المادة (١٠٦) من قانون الضمان والذي ينص على:
(تُنظّم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية).
واستبداله بالنص التالي:
(تُنظّم شؤون الموظفين في المؤسسة والصندوق وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية).
هذا التعديل يشكّل خرقاً لنظام الخدمة المدنية، بعد أن كانت الحكومات المتعاقبة ترفض استثناء أي هيئة أو مؤسسة عامة من الخضوع لأحكامه. وبالتالي سيفتح المجال واسعاً لاستثناء هيئات ومؤسسات أخرى من نظام الخدمة المدنية، وستكون التعيينات والترقيات والمزايا وسُلّم الرواتب وغيرها بموجب هذا التعديل مستقلة تماماً عن نظام الخدمة المدنية الذي يُعد الرابط والضابط لكل هذه الأمور في القطاع العام، وسنعود إلى ما كُنّا عليه من تمايز بين مؤسسات وهيئات ووزارات القطاع العام، وستبدأ ماراثونات الواسطات والمحسوبيات للحصول على فرص التعيين في المؤسسة والصندوق. لقد كنت رافضاً في السابق لفكرة إخضاع مؤسسة الضمان لنظام الخدمة المدنية بسبب طبيعة عمل هذه المؤسسة ولكونها مؤسسة غير حكومية، أما بعد أن أصبحت حكومية أكثر من الحكومة ذاتها، فلست مع استقلالها عن نظام الخدمة المدنية أبداً، فلم يعد ثمة ما يبرّر لذلك..! (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي