عمان 21 أيلول (بترا)– اتفق وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مشترك، اليوم الأربعاء، على فتح مكتب للوزارة بمقر الغرفة لخدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم.
ويهدف المكتب الذي سيتم افتتاحه بموجب مذكرة تفاهم ستوقع بين الطرفين في وقت قريب، إلى الترويج للفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة أمام الوفود التجارية الزائرة للغرفة.
وسيكون مكتب وزارة الاستثمار ضمن المكاتب الرسمية القائمة في خدمة المكان الواحد بالغرفة، لخدمة القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكد عمرو أن الوزارة حريصة على التواصل مع القطاع الخاص، وخدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم، كونها حلقة الوصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022 جاء بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.
وقال، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وحضره أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، إن القانون يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.
وأضاف أن القانون يهدف كذلك إلى الحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.
وأكد حرص الوزارة على التشاور والتنسيق مع غرفة تجارة عمان، بشأن الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية ومعرفة وجهات نظرهم للخروج بتعليمات وأنظمة تسهل تطبيقه.
وأشار الى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة جميع المشروعات الاستثمارية من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز والإعفاءات لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية.
وأشار المهندس عمرو الى أن القانون يعد أداة تمكين للمستثمر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني واستقطاب الاستثمار وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم البيئة الاستثمارية الأردنية.
بدوره، أكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن غرفة تجارة عمان شريك أساسي بالترويج لبيئة الأعمال بالمملكة، واستقطاب استثمارات جديدة تمكن البلاد من توليد فرص العمل والمساهمة بخفض معدلات البطالة.
وأشار الى أن الاستثمار هو الحل الحقيقي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة استغلال المزايا المتوفرة بالمملكة لاستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، ولا سيما بالقطاعات الحيوية.
وأوضح أن الأردن يملك فرصا اقتصادية مهمة، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لترويجها لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين، مؤكدا أن تجارة عمان على استعداد للمساعدة في ذلك من خلال شراكاتها مع غرف التجارة العربية والأجنبية.
وقدم الحاج توفيق وأعضاء المجلس العديد من الملاحظات التي وردت إلى الغرفة حول قانون الاستثمار، تتعلق ببطاقة الاستثمار، والتخفيف من إجراءات منح التراخيص، مؤكدين ضرورة أن تكون التعليمات والأنظمة التي ستصدر بخصوص القانون بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، استعرض القطارنة ميزات القانون وأبراز التعديلات التي طرأت عليه والتي جاءت بعد حوارات مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار بدأت بإعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة لتحديد القطاعات التنافسية والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية والمشاريع الانتاجية المولدة لفرص العمل بالمملكة والتي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية ترويج الاستثمار الخاصة بالوزارة للأعوام 2023-2026 والفرص الاستثمارية الموجودة لدى الشركاء بالقطاعين العام والخاص.
وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة، نبيل الخطيب، وأعضاء المجلس: خطاب البنا، وسلطان علان، والمهندس جمال بدران، ومديرها العام هشام الدويك.
--(بترا)