وتأتي المطالبة، بموجب مذكرة أرسلتها اللجنة لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، ودعت فيها إلى "احتساب نسب التضخم طردياً بحيث يتم رفع علاوة غلاء المعيشة حوالي 30 %، أي من 135 دينارا إلى 175 دينارا”.
وأكد العاملون في مذكرتهم، أن "زيادة الدخل تعتبر من أهم الأسباب لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني، كما أن مبلغ الزيادة لا يشكل عبئًا على الدولة، بل ستكون النتائج إيجابية على الفرد، والمجتمع” ، بحسب الغد.
وأكد أحد أعضاء اللجنة أحمد السعدي أن "العلاوة يجب أن تتناسب والأوضاع المعيشية الحالية، ونسب التضخم التي يتم إعلانها من قبل الحكومة”.
ولفت إلى أن "اللجنة ما تزال بانتظار رد من الحكومة المقدمة من قبل العاملين، قبيل اتخاذ أي قرارات بشأنها”.
وبين أن "اللجنة تضم تسعة ممثلين عن وزارات مختلفة، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي، وفتح باب الانضمام اليها، والتي تدعو الى إعادة النظر في علاوة غلاء المعيشة، التي لم تعدل منذ عشرة أعوام ماضية بعد إعادة هيكلة القطاع العام”.
وبحسب ما ورد في المذكرة فإن "هذه الفئة من العاملين تواجه العديد من الصعوبات من أجل تأمين قوت أبنائهم، وقد مضى قرابة العشرة أعوام على إعادة الهيكلة للقطاع العام”.
وتابعت اللجنة في مذكرتها: "ما زالت نسب الرواتب والأجور تراوح مكانها، بالرغم من الزيادات الواضحة في حجم التضخم، وما آلت اليه الأسعار نتيجة الارتفاعات المتتالية”.
وأشارت إلى أن "الفقر الحقيقي الذي لحق بالقطاع العام نتيجة السياسات المتلاحقة التي تمر أوصلتنا الى ما نحن عليه”. وشددت على أن "الحكومة يتوجب عليها التعاطي مع المتغيرات التي حصلت على كافة أسعار السلع، وأن الهيكلة التي أعدت في عام 2012 وضعت هذه العلاوة الواجب ربطها بنسب التضخم بشكل دوري”.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن "المذكرة لم تصل الحكومة ولا يعرف أين بات مصيرها”.
