ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، جاء ذلك في كلمة سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اختتم أعمال دورته الـ66 فجر اليوم بعد خمسة أيام من المناقشات الصعبة حول قضايا الأمن والأمان النووي وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشدد السفير الكويتي، خلال مناقشة بند القدرات النووية الإسرائيلية، على ضرورة إبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة وإخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط.
وأظهرت مناقشة الدول الأعضاء لبعض مشاريع القرارات بينها مشروع القرار الهولندي حول الأمن والأمان النووي خلافات عميقة بين الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى مما اضطر رئيس المؤتمر العام مندوب إيطاليا لعرض هذا المشروع على الجلسة العامة للتصويت عليه ليحسم الجدل الكبير بشأنه.
وأبدى الوفد الروسي معارضة شديدة لمشروع القرار الهولندي الذي ينص على المحافظة على المنشآت النووية في أوكرانيا، وبينها محطة زابوريجيا النووية، معتبرا أنه "مسيس” بينما اعترضت كل من الصين وإيران على بعض فقراته.
وناقش المؤتمر عدة ملفات نووية حساسة، من بينها الجهود المبذولة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعيا إيران إلى التعاون مع الوكالة الذرية بكشف مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة للوكالة.
وتبنى المؤتمر مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط بأغلبية 117 صوتا وامتناع سبع دول مقابل اعتراض إسرائيل عليه.
وأكد القرار الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وفيما يتعلق بتنفيذ تطبيق اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وجمهورية كوريا الشمالية اعتمد المؤتمر العام للوكالة في دورته الحالية قرارا بالإجماع يطالب بامتثال بيونج يانج بشكل تام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وأن تتعاون مع الوكالة بغية التنفيذ الكامل والفعال لضمانات الوكالة الشاملة.
