القلعة نيوز:
عندما كتبت المعلومة التأمينية رقم (519) تناولَتْها بعض وسائل الإعلام على غير الوجه المقصود، لا بل تمت الإشارة إلى أن انتقادي للتعديلات المقترَحة على القانون الضمان ولبعض المسارات والسياسات ستتوقف برحيل المدير العام السابق للمؤسسة، وهذا الأمر عارٍ عن الصحة تماماً، فالمعلومة التي أشرت إليها في منشوري تتعلق بوثيقة كنت قد كتبتها في شهر نيسان من العام 2016 وأنا على رأس عملي مديراً للمركز الإعلامي وناطقاً رسمياً باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأسْمَيتُها (وثيقة عهد ووعد الضمان) وتم تعميمها من قبل مدير عام المؤسسة آنذاك على كافة موظفي الضمان للتوقيع الاختياري عليها، وهي تتضمن أن يتعهد كل موظف ببذل أقصى ما لديه من جهد وفكر لتحقيق أهداف المؤسسة وخدمة غاياتها الإنسانية ورسالتها النبيلة، وأن يتعاطف مع أصحاب الحقوق من متقاعدين ومشتركين ويمحض مؤسسته جُل اهتمامه وعنايته وإخلاصه، وأن يقدّم الصالح العام على أي مصالح شخصية مهما كانت.
وكان منشوري ذاك من باب تذكير كافة الزملاء بهذه الوثيقة المهمة ومحتواها العميق، وليس لهذا الأمر أي علاقة بما أكتب منتقداً تعديلات الضمان التي اقترحتها الإدارة السابقة للمؤسسة التي عارضتها وسأبقى معارضاً ومنتقداً لها لقناعتي المبنية على الخبرة بأن هذه التعديلات لا تخدم أحداً، ولا تحقق مصلحة المؤسسة ولا مشتركيها ولا منتفعيها على الإطلاق لا بل إنها تحمل من السلبيات ما لا يمكن حصره وتفادي عواقبه المستقبلية، وليس أدلّ على ذلك من المنشور الذي أطلقته صباح اليوم (المعلومة التأمينية رقم 520) التي أشرت فيها إلى أحد التعديلات المقترَحة الضارّة. إضافة طبعاً لمعارضتي التامّة للكثير من الإنفاقات من أموال الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية والتي حادت عن مسارها ووجهها القانوني الصحيح..!
من هنا أود أن أؤكد بأنني طوال خدمتي في المؤسسة لم أتوانَ عن التعبير عن رأيي وقناعاتي في مختلف قضايا الضمان وموضوعاته وسياساته ومساراته وتشريعاته، ولطالما اختلفت مع إدارات المؤسسة المتعاقبة اختلافاً أساسه وغاياته الصالح العام، وكان معظمهم متفهّماً لهذا الاختلاف في الرأي والقناعة، ومُقدِّراً لوجهة نظري في الموضوع.
وإنني وقد مضى على انتهاء عملي من المؤسسة (15) شهراً كاملة، أتعهد وأعِد بأنني سأظل على العهد مخلصاً لرسالة هذه المؤسسة العظيمة، باذلاً ما استطعت من جهد لتصحيح أي خلل أراه، ناصحاً أميناً لكل الزملاء والإدارات التي تتعاقب على قيادة المؤسسة، متعاطفاً مع جمهور المؤسسة من متقاعدين ومنتفعين ومشتركين، ولن أجامل أحداً أنّى كان على حساب الصالح العام، مهما تغيرّت الشخصيات وتعاقبت القيادات. والله من وراء القصد.. وإنُ أُريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.
(موسى الصبيحي)
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي