وقال المصدر ان هناك خلاف نشب ما بين ادارة الضمان الاجتماعي والحكومة على موضوع التعديل على قانون الضمان الاجتماعي المتعلق بتغيير طريقة احتساب الراتب التقاعدي لمن تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكا الذي لاقى انتقاد واسع من خبراء ومواطنين .
وبين ان هذا الخلاف كان السبب الرئيس في قيام الحكومة على اعادة مشروع القانون الضمان الاجتماعي وعدم تجديد عقد مدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي د. حازم الرحاحلة
هذا انتقد خبراء في مجال الضمان الاجتماعي والسياسات التأمينية تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي يتعلق بتغيير طريقة احتساب الراتب التقاعدي لمن تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكا مع بداية العام 2023، والذي سيتم على أساس متوسط أجره عن كامل فترات اشتراكه، مؤكدين أنه "في حال اقرار هذا التعديل سيتم خفض الرواتب التقاعدية لهذه الفئات إلى أكثر من 40 %”.
