وبحسب التقرير فإنه لدى إجراء مهندسي ديوان المحاسبة كشف ميداني في 2022/05/09 على أعمال العطاء والمحال على شركتين بقيمة نحو 25 مليون دينار بتمويل منحة مشتركة تبين أنه جرى تفريغ السد مرات عدة في شهرين (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس) من عام 2021.
تسييل 3 ملايين متر مكعب من المياه
وأشار إلى أنه تم تسييل أكثر من 3 ملايين متر مكعب من المياه، منها 800 ألف متر مكعب في يوم واحد، بموافقة سلطة وادي الأردن التي أكدت أن عملية التسييل جاءت بناء على تعليمات الوزير في حينه.
وأوضح التقرير أنه جرى تكليف أحد الخبراء لإجراء تقرير فيما يتعلق بالتعلية الجديدة للسد، والذي أظهر وجود قلق على سلامة السد والتعلية من الناحية الإنشائية، كما أوصى بعدم تعبئة السد فوق المستوى القديم قبل التعلية.
وجاء في تقرير الخبرة أن "سد الوالة ركامي في أكتافه الأيمن والأيسر أصلا وتمت تعليته بواسطة جدار استنادي خرساني مسلح وهذا أمر غير شائع في هندسة السدود إذ إن التعلية يجب أن تكون من نفس طبيعة وتركيب السد الأصلي. ويترتب على الاختلاف بين طبيعة مواد السد الأصلي والتعلية آثار بالغة عن عمليات التربيح والسلوك الإنشائي لكل منهما حيث أن لكل نوع معاملات إنشائية مختلفة ينتج عنها معدلات ترييح مختلفة".
التعلية الجديدة معرضة لضغط المياه كاملا
ووفقا للممارسات العالمية، فإن بعض السدود الركامية يتم بناء جدار إسمنتي كحاجز علوي من الخرسانة لا يتعدى ارتفاعه 9 أمتار في معظم الأحيان ولا يكون معرضاً لضغط المياه كاملاً كما في حالة سد الوالة الذي يبلغ ارتفاع الجدار الإسمنتي فيه 20 مترا، بحسب تقرير الخبرة.
وأوصى التقرير في حالة التعلية ضرورة أن تكون المواد العازلة مستمرة في الجزء الأصلي والتعلية ومتصل مع القلب الطيني للسد من خلال (Geomembrane).
وحذر التقرير من وجود تخوف عال من عمليات النحر الأنبوبي ( Piping Erosion) داخل جسم السد الأصلي خاصة أن أجزاء من الجدار الخرساني والفواصل موجودة فوق القلب الطيني (Clay Core)
عند الأكتاف الركامية.
وقال إن هناك شواهد ودلائل على وجود تربيح (Settlement) في الجدار الخرساني مما يساعد في حركة القطع الجدارية الخرسانية في الاتجاهين الرأسي والأفقي وأن مثل هذه الحركات تشكل ضغطا على المواقع الثمانية (Water Stops) ويؤدي إلى تلف فيها وبالتالي تسريب المياه من خلالها.
ضغوط رفع على القطع الخرسانية في الجدار
ولا يوجد اتصال مناسب بين المواقع المائية العلوية والقلب الطيني للسد الأصلي مما يشكل ميلا هيدروليكيا عاليا يساعد في زيادة تسرب المياه ونحر وسحب المواد الناعمة من قلب السد الطيني الأصلي خاصة أنه لا يوجد هناك فلتر مستمر تحت الجدار الخرساني وفوق القلب الطيني. إضافة إلى وجود تخوف ناتج عن وجود ضغوط رفع (Uplift Pressure) على القطع الخرسانية في الجدار الجديد والذي قد يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل خاصة عند مواقع الموائع المالية. وجود ملاحظة أخرى حول عرض قمة السد (Crest Width) البالغة أقل من مترين وفي معظم الأحيان لا تتجاوز 1.5 متر) بحيث لا تسمح بمرور أي آليات الأمر الذي يعيق المرور الأمن ويشكل عائقاً لعمليات المراقبة والوصول إلى قمة السد الياً.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، اتفقت اللجنة الوطنية للسدود مع ما ورد في تقرير الخبير وأوصت في تقريرها بأنه لا مانع من تعبئة السد فوق منسوبه البالغ 520 مترا فوق سطح البحر قبل التعلية بصورة تدريجية.
خطة طوارئ في حالة الانهيار
وبالتناوب ضرورة وضع وتفعيل خطة طوارئ وطنية متكاملة من نظام إنذار واستجابة فاعلين وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإخلاء المنطقة أسفل السد في حالة زيادة مخاطر فيضان أو انهيار السد.
ووثق التقرير أن قيمة الأعمال المنفذة لغاية تاريخ 2021/3/15 وحسب المطالبة المرحلية المقدمة من المقاول بلغت 31 مليونا و240 ألف دينار تشمل نفقات التمويل وقرارات مجلس فض الخلافات (DAP) وتعويضات تغير الأسعار بزيادة بلغت نسبة 25 في المئة من قيمة العطاء بسبب الزيادة الكبيرة في كميات الأعمال عن الكميات المدونة في جداول الكميات، فضلا عن صرف قيمة الأعمال أولا بأول ضمن المطالبات المرحلية للمقاول دون أخذ الموافقات الرسمية على الزيادات حسب الصلاحيات الواردة في الأنظمة والتعليمات.
وتبين عدم تعديل سلطة وادي الأردن مبالغ الدفعات السابقة المدونة من قبل المقاول على المطالبات المرحلية حيث ورد على خلاصة المطالبة المرحلية رقم (34) المدون عليها قيمة الدفعات السابقة 27 مليونا و56,360 ألف دينار دينار علما أن المبلغ الصحيح في حينه هو 27 مليونا و507,029 ألف دينار.
رئيس الوزراء طلب بيان أسباب تفريغ السد
وطَلَبَ رئيس الوزراء مطلع آب/أغسطس 2021، بيان أسباب تفريغ سلطة وادي الأردن ما يزيد عن 3 ملايين متر مكعب من مياه السد خلال شهرين، وأسباب زيادة قيمة العطاء بنسبة تزيد عن 25 في المئة دون الحصول على الموافقات اللازمة حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها، أيضا أسباب عدم تعديل الخطأ في احتساب قيمة الدفعات السابقة على الفاتورة المرحلية رقم (34) المقدمة من المقاول، وبيان الإجراءات المتخذة على توصيات الخبير الفني واللجنة الوطنية للسدود وحسب مبادئ إدارة المخاطر المحتملة.
