الدوحة - حققت قطر فائضا في ميزانها التجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي مقداره 107.3 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 85.6 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها فائض الميزان التجاري مستوى 57.8 مليار ريال (15.8 مليار دولار).

وأظهر جهاز التخطيط والإحصاء القطري وفقا لأحدث بيانات أوردها على موقعه اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 138,8 مليار ريال، بارتفاع قدره 56.2 مليار ريال، ما نسبته 68 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 82.6 مليار ريال.

وأرجعت البيانات ارتفاع الصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، يعود إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 54.2 مليار ريال، وبنسبة 77.1 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة مليار ريال، وبنسبة 13.2 بالمئة، والسلع المصنعة بقيمة 600 مليون ريال، وبنسبة 36.6 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 400 مليون ريال، وبنسبة 184.2 بالمئة.

وفيما يتعلق بالواردات القطرية، أوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 31.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 6.7 مليار ريال، ما نسبته 27.1 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه ما قيمته 24.8 مليار ريال.

ووفقا للبيانات، يعود ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1,9 مليار ريال، وبنسبة 44.8 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 16.2 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 56 بالمئة، والسلع المصنعة بقيمة 800 مليون ريال، وبنسبة 21.3 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 700 مليون ريال، وبنسبة 26.9 بالمئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 300 مليون ريال، وبنسبة 142.7 بالمئة.

واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 60.5 بالمئة، و40.1 بالمئة، على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 28.1 بالمئة، و26.4 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.3 بالمئة، و6.2 بالمئة على التوالي.