وكانت الجامعة أعلنت في عام 2020 عن حاجتها لتعيين اعضاء هيئة تدريس وشكلت لجنة لدراسة طلبات المتقدمين والمفاضلة بينهم وكان المتسدعي مقدم هذه الدعوى من بينهم وحصل على المرتبة الثانية فيما قرر مجلس العمداء تعيين من هو بالمرتبة الثالثة واستبعاده فتقدم بالدعوى بواسطة وكيله المحامي الدكتور عمر الخطايبة للطعن بالقرار مطالبا بالغائه.
وقالت المحكمة في قرارها إن تعيين عضو هيئة التدريس الذي قررت الجامعة تعيينه تم بناء على تنسيب مخالف للقانون بدليل تعيينه في تلك الوظيفة باعتباره قد حصل على المركز الثاني في حين أن مجموع علاماته التي حصل عليها المستدعي تجعله في ذلك المركز وتكسبه الاحقية بالتعيين بدلا ممن الاستاذ الذي عين.
وأضاف القرار انه ورغم ذلك تم استثنائه نتيجة للاخطاء التي تمت باجراءات احتساب علامات كل منهم الامر الذي يشكل انحرافا باستعمال السلطة وهو من العيوب التي تجعل من القرار مخالفا للقانون ويستدعي الغاؤه، وحيث توصلت المحكمة الادارية الى ذات النيجة، قررت المحكمة تأييد قرارها ورد الطعن المقدم من مجلس عمداء الجامعة.
