ماجستير اقتصاد وتعاون دولي
القلعة نيوز- في الوقت الذي تقف في الحكومة موقف المتفرج تعاني جامعة آل البيت حالها حال العديد من جامعات اردنية من أزمة مالية حادة وصلت أوجها في الوقت الذي بات التحذير من عجز قريب قد يصل إلى عدم تمكنها من تغطية رواتب العاملين أو دفع فواتير المياه والكهرباء، جامعة آل البيت والتي تحمل اسم غالي على قلوب الأردنيين باتت مهددة في الكثير من المشاكل فرؤساؤها يدخلون شهريا في معاناة طويلة ودوامة محيرة من أجل توفير رواتب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وسط أجواء اجتماعية قلقة، ووسط مجتمعات محلية بنت الآمال العريضة على وجود الجامعة وتطلعات واسعة عليها. حملت آل البيت وماتزال تحمل رسالة العلم والولاء والانتماء في ظل وجود الاف الطلبة الاردنيين والعرب إلا أنها أصبحت اليوم فريسة سهلة للبنوك والشركات التي باتت تطالبها بملايين الدنانير مما جعلها تقف حائرة، إذ لم يعد لديها ماتقدمه. المطلع على أوضاع جامعة آل البيت والعديد من الجامعات في المملكة يعلم أنها لم تعد قادرة على سداد التزامتها وبالتالي تراجع البحث العلمي فيها والذي يرتبط ارتباط في تطوير منظومة العلم والمختبرات مرتبط بقدرات الجامعة المالي. تحمل اليوم آل البيت كما تحمل العديد من الجامعات في المملكة أعباء أكثر من إمكانياتها في ضوء تراجع قدرة الحكومة على دعمها وتركها تواجه مصيرها حالها حال المجتمعات المحتضنه لها. في كل عام يحلم أهالي المفرق بتحسين صورة الدعم المقدم لجامعتهم التي ارتبطوا بها وارتبطت بهم إلا أنهم يقفون صامتون وجامعتهم تئن تحت وطاءة المديونية وغياب الاستثمارات، والذي بات اليوم اصعب من أي يوم مضى ، وخاصة ان اكثر طلابها يدرسون على نظام الجسيم وهي تتحمله لوحدها ، لماذا لا تشارك الحكومة نسبة من تحمل هذه الرسوم . التحدي الذي تواجهه آل البيت تحدي وجود وبالتالي هو تحدي ذو بعد وطني من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية بعد ان اصبحت تمثل استثمارا وطنيا انسانيا ومتعدد الجوانب تظهر بوضوح آثاره الاقتصادية والاجتماعية الايجابية.
تواصل الجامعة التي تظم من مختلف مدن وقرى المملكة طلبة طامحون البحث عن سبيل لسداد التزامتها وسط ازمة تعصف بها مع إغلاق كل أبواب الدعم أمامها، ما يدق ناقوس خطر كبير ويستوجب على الحكومة النظر أليه بمحمل الجد. الحكومة اليوم والتي قدمت موازنتها لمجلس النواب مطالبة اليوم كما هو النواب مطالبين بايجاد حل سريع وديمومي، ليس بوضع مبلغ مالي حساباتها، لتعود الأزمة تطل برأسها من جديد فالالتزمات تزداد وتتراكم يوم بعد يوم بدء من مكافاة نهاية الخدمة وانتهاء بفواتير المياه والكهرباء. هناك حاجة ماسة لتدخل جريء من الدولة لإنقاذ الأوضاع المالية للجامعات الحكومية بصورة كاملة دون المساس باستقلاليتها كجزء من الإدراك بالمسؤولية عن التقصير في تنمية المحافظات. على سبيل المثال لا الحصر الحكومة مطالبة اليوم بوضع خطة عمل لتطوير وتصويب اوضاع الجامعات خطة حقيقة قابلة للتطبيق على أرض لخمسة سنوات قادمة بالحد الادنى لمضان ديمومتتها. في المقابل يطلب من الجامعات خطة طوارئ مالية للسنوات نفسها يتم من خلالها نفض غبار الديون وايجاد طرق استثمارية بديلة تحسن من وضعها المالي.
