واصل اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد المقبل، مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وبالتحديد مناقشة قطاع الإدارة المالية والتخطيط، والذي يتضمن عدة وزارات ومؤسسات.

وستعقد اللجنة، اجتماعها الأول، مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لمناقشة موازنتها، بحضور الوزيرة والمعنيين في الوزارة.

وظهر ذات اليوم، تناقش اللجنة موازنة هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، كما تناقش موازنة وزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسات والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى مناقشة وزارة الاستثمار.

ويأتي ذلك وفق جدول محدد لمناقشة موازنة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً لتخصصاتها.