شريط الأخبار
الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار مجلس الأمن الدولي يناقش الملف النووي لكوريا الشمالية أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا ولد الهدى... الحلقة الثامة والعشرين .. الحسين يتخطى الجزيرة ويضرب موعدا مع الوحدات في كأس الأردن عمان الاهليه تهنئ بعيد العمال العالمي سماع أصوات دفاعات جوية في بعض مناطق طهران الخارجية الإماراتية: حظر سفر الإماراتيين إلى إيران ولبنان والعراق كاتس: إسرائيل "قد تضطر للتحرك مجددا" ضد إيران مهلة ترامب لإنهاء حرب إيران تقترب من نهايتها الأردن يدين في بيان مشترك الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود قاليباف: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي" دول أوروبية تدين اعتراض إسرائيل لسفن تحمل مساعدات متجهة إلى غزة السفير العضايلة يشيد بتجربة مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي" رفع أسعار المحروقات .. البنزين 90 بدينار للتر والـ95 بدينار و31 قرشا والديزل بـ 79 قرشا أسرة مول النافورة تهنئ موظفيها وعمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026 الطلب على المشتقات النفطية يرتفع 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي

قانون البيئة الاستثمارية الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

قانون البيئة الاستثمارية الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم

القلعة نيوز : :دخل قانون البيئة الاستثمارية الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، السبت حيز التنفيذ.

وصدر القانون في الجريدة الرسمية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ونص على العمل به بعد 90 يوما من صدوره في الجريدة.

ويهدف القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وينص القانون على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما يحدد القانون مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قال إن القانون أتى بأفكار ومواد "تقدمية" لخلق هوية استثمارية جديدة للأردن، ويقدم إطارا قانونيا للمساهمة بشكل مباشر بتمكين القطاع الخاص من تحقيق وتنفيذ استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الشريدة أن القانون دخل حيز التنفيذ، وسيقر نظام يتضمن كل الأحكام والبنود المطلوبة لتنفيذه.

وأكد أن إزالة المعيقات البيروقراطية والإدارية كافة أمام الاستثمار أصبحت ضرورة ملحة، وكذلك توفير الحوافز لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية وتوفير إطار تشغيلي وإجرائي يمكن ممارسة الأعمال بسهولة عالية، مما سيخلق قيمة مضافة على تنافسية الاقتصاد الأردني وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام.

ويرى الشريدة أن القانون الجديد أعطى وزارة الاستثمار صلاحيات واسعة للتعامل مع مختلف الاستثمارات.