القلعة نيوز ــ تمر شركات التأمين الوقع عليها قرار التصفية من البنك المركزي، بمرحلة مكونة من شقين يعمل المصفي على تنفيذهما خلال علمية التصفية، وفق الخبير القانوني يزن محادين.
وقال محادين السبت، إن الشق الأول يأخذ طابعًا قانونيًا يعمل فيه المصفي على إيقاف الفوائد على ديوان شركة التأمين المصفاة أولًا، ومن ثم تبدأ عملية حصر قيمة الأموال التي تملكها الشركة إلى جانب قيمة الأموال المدانة بها.
وأكد محادين أنه خلال العمل على إتمام الشق القانوني لا يستطيع المصفي تنفيذ تسويات مع عملاء شركة التأمين الواقعة تحت قرار التصفية..
وعند انتهاء عملية حصر الأموال ــ حسب محادين ــ يبدأ تنفيذ الشق العملي، حيث يقوم المصفي بإجراء ما يسمى "قسمة الغرماء"؛ باعتبار أن لشركة التأمين عددًا من الدائنين ديون مستحقة الأداء لكن أموال الشركة لاتكفي لسداد مبالغ الديون المترتبة.
وتابع "الدائنين يستحصلون ديونهم من أموال الشركة وفي حال كان حجم الأموال لايكفي يتم احتساب ديونهم بنسب ويتم استقطاعها حسب نسبة كل منهم من أموال الشركة المتوفرة".
واستدرك الخبير "أصحاب الحقوق العمالية ورسوم الدولة على الشركة المصفاة بالإضافة للرهون التأمينية يعمل المصفي على إيفاءها كاملة دون أي نقصان".
وأوضح أن عملية التصفية لشركة التأمين تأخذ مدة زمنية تمتد لسنوات، مستدلًا بسوابق لشركات تأمين لا زالت تحت التصفية منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام.
ولفت إلى أن كلفة التصفية على الاقتصاد والمساهمين في شركة التأمين تحت التصفية وحملة الوثائق باهظة.
وأشار إلى أن نقل بوالص التأمين سارية المفعول في الشركة المتعثرة إلى الشركات الأخرى مفهوم ليس له أصل قانوني، مؤكدًا بأنه على العميل في شركة التأمين المتعثرة تأمين نفسه أو ممتلكاته لدى شركة أخرى، ومن ثم يعود للمطالبة بحقوقه.
جديرٌ بالذكر أن البنك المركزي خلال نحو 8 أِشهر، أعلن تصفية شركتي تأمين وهما شركة "الأراضي المقدسة للتأمين"، وشركة "الصفوة للتأمين"، جراء تدهور أوضاعهما المالية على نحو يؤثر جوهريًا في مراكزهما المالية.
إلى جانب ما عانته الشركتين من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءاتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمتضررين نتيجة عدم التزامهما تجاههم بدفع المطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.اخبار البلد