قال النائب حسين الحراسيس أن العفو العام لا يعني شمول القضايا التي يتفق المجتمع على رفضها ، متسائلا " لماذا لا يصدر قانون للعفو العام ؟"

وأضاف في لقاء متلفز الى أننا في هذا الوقت بأمسّ الحاجة لقانون العفو العام ، مشيرا الى أنه بذات الوقت ليس مع التسامح المطلق .

وبين الحراسيس أن النواب سيتقدمون بمقترح مشروع قانون للعفو العام يتضمن العفو عن المخالفات والغرامات ، والحق العام ، والقضايا التي فيها صلح.

وأضاف إن العفو العام يصدر من خلال قانون، وهنا تكمن سيادة القانون في الأردن.
وأشار الحراسيس إلى أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن.
وبحسب الحراسيس، فإن الأردنيين لا يملكون ثمن دفع المخالفات المترتبة عليهم، منذ نحو 3 سنوات.