قالت مؤسسة الإقراض الزراعي ان ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية حول دفع مئات الآف من الدنانير لشركة معنية بتحديث وتطوير اداء الأنظمة المحوسبة لاعمال المؤسسة دون تنفيذ انه قد تم طرح العطاء من خلال لجنة العطاءات المركزية / دائرة اللوازم العامة بقيمة بلغت بحدود (398) الف دينار بموجب العطاء رقم 89/2019 واحيل على أحد الشركات المحلية المختصة وليس مبلغ مليون دينار كما ورد في الخبر .

واكدت المؤسسة انه لم يتم صرف أية مبالغ للشركة المحال عليها العطاء حتى تاريخه و لم تقم الشركة رغم التمديد بتوريد وتسليم الأنظمة الحاسوبية مما حدا المؤسسة الى مخاطبة دائرة المشتريات الحكومية لرفض قبول العطاء للأسباب الواردة بتقرير اللجنة التي شكلت لهذه الغاية ،وتم تشكيل لجنة من عدة جهات بعضوية وزارة الإقتصاد الرقمي ودائرة المشتريات العامة وديوان المحاسبة والتي أكدت على قرار اللجنة المحلية للمؤسسة برفض قبول الأنظمة لعدم مطابقتها للشروط الواردة بدعوة العطاء رغم اعطاء الامهالات القانونية للشركة المحال اليها العطاء .

وبينت انه من المفروض أن تنال إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي الثناء لمحافظتها على المال العام والتزامها بشروط دعوة العطاء لا أن يطالها التشويش من بعض المغرضين وأصحاب الأجندة الشخصية، وستعمل المؤسسة على المضي في الإجراءات القانونية على كل من يسيئ بافتراءات مظللة.

وارفقت المؤسسة ردها بالوثائق المعززة لكل ما تم ذكره في البيان مهيبة بوسائل الإعلام ضرورة التثبت واخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للمحاولات السوداوية الشخصية .