وقال علان اليوم الإثنين، إن 55% من قطاع الالبسة يذهب للطرود البريدية "الشراء من المواقع الالكترونية العالمية"، ما يجعل تجار الالبسة في خطر وغير قادرين على مواجهة التحديات التي تواجههم، والمتمثلة بكلف التشغيل وانخفاض عمليات الشراء المباشر من خلال المحلات التجارية.
وأضاف أن تجار الألبسة يدفعون أعلى قيمة للضريبة بنسبة 16% .
وطالب علان بضرورة تنظيم عمليات تجارة الألبسة الالكترونية المحلية، حيث ان العشوائية فيها اثرت بشكل كبير على التجار في محلات الالبسة.
وبين أن إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية من تاريخ 1/1/2023 ، أدى الى ارتفاع قيم التخمين واضظراب في قطاع الألبسة، حيث لم يعد التجار يعرفون كيف يتم تقييم مستورداتهم.
ولفت الى وجود غرامات مجحفة بحق التجار في قطاع الالبسة، ما أثر بشكل سلبي على القطاع بشكل عام،
وأوضح علان أنه يتوقع ورود بضائع عيد الفطر للموانئ قريبا، ما صنع تخوفا كبيرا من التجار، حيث أن إلغاء القوائم الاسترشادية سيصحبه ارتفاع في قيم البضائع المستوردة، والذي سينعكس على ارتفاع قيمة المستوردات، ما يؤدي الى ارتفاع قيمتها بالسوق المحلي وانخفاض نسبة المبيعات.
وبين أن القوائم الاسترشادية عبارة عن قوائم مشتركة تم اعدادها بطريقة مشتركة ما بين دائرة الجمارك والنقابة، وتقوم دائرة الجمارك على تثبيت هذه القوائم والعمل بها، لافتا الى انه كان يتم التنسيق بين الجمارك والنقابة لتكون هذه القوائم عادلة وغير مجحفة بحق التجار،
وطالب علان الحكومة بإحلطة قطاع الالبسة باهتمام كبير مغيره من القطعات الرئيسيىة، نظرا للظروف السيئة التي يمر بها، مؤكدا أنه قطاع وطني بامتياز من ناحية التشغيل، حيث تتجاوز نسبة الاردنيين العاملين فيه 98% . سرايا
