القلعة نيوز- قالت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، إن العملية الاستثمارية لا تتحقق فقط من خلال الوزارة، بل بتشاركية شاملة مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة لا سيما استقطاب استثمارات جديدة، وتمكين القائم منها.

وأضافت خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، حول قانون البيئة الاستثمارية والنظام الموحد؛ أن التشاركية تحقق تنمية اقتصادية قادرة على توفير المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أهمية محاربة البطالة عبر الاستثمار والقطاع الخاص.
وأشارت السقاف إلى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام المنبثق عنه، يتماشيا مع خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وبهدف توحيد كل الأنظمة والتعليمات الواردة في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظاما، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.
وأضافت أن "قانون الاستثمار الجديد أُعد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار في المملكة، عبر حوافز أساسية وإضافية، فيما وضع نظام تنظيم البيئة الاستثمارية آلية واضحة وشفافة للحصول على الإعفاءات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، سواء كانت إعفاءات من الرسوم الجمركية أو من الضريبة العامة على المبيعات والتي تصل في بعض الحالات لنسبة صفر بالمئة".
وأوضحت أن النظام يفسر العديد من المواد القانونية والإجراءات في قانون الاستثمار، منها آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة من خلال منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الاستثمار، وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، وفي حال تأخرها عن الرد قبل إنتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وأكدت أنه لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً، يتم الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل للأنشطة الاقتصادية، وفق نسب مرتبطة بالمناطق التي تم تحديدها كأقل نمواً في المملكة، أو المشاريع التي تشغل 250 عاملاً أردنياً على الأقل.
ولفتت إلى إقرار إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وجرى في النظام تحديد آليات إنشائها والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار.
وبينت أهمية الاستقرار التشريعي الذي وفره القانون الجديد للعملية الاستثمارية، إذ يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق أي تعديل أو تغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية سلباً على استثماره الذي يبلغ حجمه 5 ملايين دينار فأكثر أو وظف 250 أردنياً فأكثر.
بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أهمية الملف الاستثماري لمجتمع الأعمال الأردني، لافتاً إلى وجود العديد من معوقات الاستثمار التي تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة من التعاون لتذليلها، مثل تكاليف الطاقة والإنتاج، والبيروقراطية في ترخيص المشاريع وتعدد المرجعيات.
وأكد الطباع، أهمية أن يمتلك قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، المقومات اللازمة لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وتحديد الآليات المزمع اتباعها من قبل وزارة الاستثمار لتسهيل استقطاب الاستثمارات على المستوى العربي والدولي في إطار القانون الجديد مع الاهتمام بالاستثمار المحلي.
وحضر اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
--(بترا)