معضلة كبرى تعيشها مديرية الامن العام بسبب اكتظاظ عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأصبحت اليوم ظاهرة مقلقة في ظل ارتفاع عدد السجناء عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتي تبلغ حوالي (13288) موزعة على 17 مركزا في مختلف أنحاء المملكة، فيما تبلغ الزيادة ما نسبته 160% بمعنى آخر أن هناك ما يقارب 8 الاف نزيل فائض عن الطاقة الاستيعابية فيها مما يشكل العديد من المشكلات والمعضلات والمخاوف والتي تحتاج الى النظر اليها بعين الجدية قبل وقوع أي ازمة قد تحدث لا قدر الله.

احتجاز الأشخاص في ظروف الاكتظاظ يؤدي وبشكل مباشر الى ضعف الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، اضافة إلى تاثيرها على السلامة الجسدية والنفسية والصحية بحسب ما قاله لـ "جراسا" الخبير الأمني اللواء المتقاعد عمار القضاة، والذي بيّن أن الاكتظاظ يؤدي الى ضعف في تقديم خدمات الرعاية والاصلاح للنزلاء ناهيك عن استنزاف للموارد البشرية من أفراد الشرطة .

والأهم والأخطر بحسب القضاة فإن تصنيف النزلاء وعزل البعض منهم يتأثر بسبب الاكتظاظ خصوصا أن بعض المراكز بناؤها قديم ويحتاج الى إضافات ولكنها تحتاج لكلف مالية عالية لإجراء صيانتها واضافة مرافق تساعد إدارة المركز على إتمام التصنيف بين النزلاء وهو أمر له أبعاد اجتماعية كبيرة ويؤثر على نفسية النزلاء وربما يصل للتاثير على سلوك البعض.

ومن جهة أخرى أكد خبير أمني آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أن اكتظاظ النزلاء يؤدي بالضرورة الى عدم الالتزام بأبسط المعايير الدولية وحقوق الانسان المتعلقة بالتصنيف والمساحة التي يتم توفيرها لكل نزيل والتي وبحسب القوانين الدولية فإن لكل نزيل ما لايقل عن 3.4 متر مربع مساحة للتحرك فيها وهو ما لا يمكن توفيره في حالة الاكتظاظ، مضيفا أن هناك خطورة لاختلاط النزلاء مع بعضهم البعض كون البيئة قد تؤثر على البعض منهم، بالإضافة الى التسبب بمعيقات بالخدمات الإدارية واللوجستية للنزلاء رغم ما تبذله ادارات مراكز الاصلاح من جهود تستنزف القوى البشرية فيها.

وأكد الخبير في الوقت ذاته أننا بحاجة لبناء سجن جديد من فترة لأخرى نظرا لارتفاع أعداد النزلاء والزيادة السكانية مع مراعاة الحداثة والتطور في بنائها للوصول الى تقديم أفضل خدمات الرعاية الانسانية والتأهيلية للنزلاء.

إزاء ما سبق ذكره كيف يمكن لمديرية الأمن العام تحمل هذه الأعباء والتعامل معها؟