الخارجية المصرية: التظاهر أمام سفاراتنا يضر بالقضية الفلسطينية ويخدم الاحتلال

الخارجية المصرية: لا مزايدة على دور مصر التاريخي تجاه فلسطين

الخارجية المصرية: مصر حريصة على وقف التهجير والتجويع في غزة

الخارجية المصرية: زيارات التضامن لمعبر رفح تخضع لضوابط أمنية ولا تُمنع

القلعة نيوز- أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن التظاهر أمام السفارات المصرية لا يخدم القضية الفلسطينية، وهو مجحف بحق الدور المصري التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، إن هذه التحركات تعرقل الجهود المصرية المستمرة منذ عقود في دعم القضية الفلسطينية، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر كانت وما تزال من أبرز المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأضافت أن التظاهر أمام السفارات يسيء إلى صورة مصر الدولية، في وقتٍ تلعب فيه القاهرة دوراً محورياً في تثبيت الرواية الحقيقية حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية المصرية على أن محاولات التشويش على موقف مصر التاريخي والمبدئي لن تثنيها عن التمسك بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الانسياق وراء هذه الادعاءات يضر بمصالح الشعوب العربية ويخدم إسرائيل.

وقالت الخارجية المصرية، إن "إدخال المساعدات الإنسانية ليس فقط واجباً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، وإنما يصب في تحقيق المصلحة الوطنية من خلال تثبيت الشعب الفلسطيني وضمان صموده على أرضه ومنع تهجيره، والحيلولة دون تنفيذ سيناريوهات "الوطن البديل" من خلال الضغط على السكان بالتجويع لإفراغ الأرض".

وبينت أن "إدخال أكبر قدر من المساعدات يشكل أولوية رئيسية بالنسبة لمصر لأسباب أخلاقية وإنسانية في المقام الأول، وأيضاً لضمان وقف مخططات التهجير والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية من خلال دفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه".

ولفتت إلى أن "هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة، وتعمد لتزييف الحقائق بهدف تقويض الدور المصري وإحباط الشعوب العربية، وإحداث انقسامات بينها، وإضعاف الصمود الفلسطيني".

وأكدت الخارجية المصرية أنه "لا مزايدة على مصر" في دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت " مصر تلعب دوراً رئيسياً كوسيط في مفاوضات صعبة ومعقدة لوقف إطلاق النار، ونجحت جهودها في تحقيق ذلك في 19 يناير 2025، إلا أن إسرائيل تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها".

واستضافت مصر قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، واستضافت القمة العربية الطارئة في مارس 2025، وأعدت خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة أسهمت في وقف مخططات التهجير، كما اضطلعت بدور قيادي في تنسيق العمل العربي والإسلامي والدولي بشأن القضية الفلسطينية.

وأشارت الخارجية أن إدعاء "مصر تمنع التضامن الشعبي مع غزة" ادعاء باطل. حيث قامت مصر بتنظيم وتسهيل زيارات العديد من المواطنين ومسؤولي المنظمات الإنسانية إلى معبر رفح والعريش، وكبار المسؤولين الدوليين مثل سكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الفرنسي ماكرون، والذي أسهمت زيارته في تشكيل قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لوزراء الخارجية الأجانب وكبار المسؤولين، وممثلي المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن هناك قواعد وضوابط لإجراء الزيارات التضامنية إلى تلك المناطق الحدودية وفقاً للمعطيات على الأرض، لقربها من منطقة حرب، والحاجة لاتخاذ إجراءات خاصة لتأمين وحماية المشاركين في أي مسيرات أو زيارات إليها.

وشددت على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحاصر قطاع غزة بالكامل أرضاً وبحراً وجواً، ويسيطر على جميع المنافذ المؤدية للقطاع.

وأضافت " بوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة، إلا أن إغلاق البوابة الفلسطينية يحول دون دخول المساعدات (لا توجد إمكانية للنفاذ إلى داخل غزة إلا من البوابة الفلسطينية)".

ورغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، تمكنت مصر من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات.