قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم أن البلدية تمر بأوضاع مالية حرجة تستدعي التوجه لتعزيز مصادر الدخل لموازنتها من خلال طرق جميع الأبواب المتاحة.

وأوضح العتوم أن الرسوم والتراخيص والضرائب المختلفة تشكل رافدا أساسيا غير انه متذبذب ويتفاوت من عام لآخر. الأمر الذي يدفع البلدية للبحث عن مصادر أخرى تتمثل بتشجيع الاستثمار بنظام B.O.T بحيث تعلن البلدية عن قطعة أرض ما للأستثمار و يتكفل المستثمر بتكاليف البنية الأساسية للمشروع. على أن يقوم بتشغيلّه وإدارته بعد عمليّة الانتهاء منه بشروط تحددها اتفاقية لمدة محددة يقوم خلالها بتشغيل المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح من خلال الرسوم والعوائد التي يقوم بدفعها مستخدمو المشروع ويخصص نسب محددة منها لصالح البلدية وبعد الإنتهاء من مدّة الامتياز ينقل المشروع بكل عناصرّه إلى أملاك البلدية

وأضاف العتوم انه عند تحديد استثمار اي قطعة ارض تملكها البلديه وخاصة في الوسط التجاري تقوم بعمل دراسة مسحية للمنطقة تحدد طبيعة ونوع الاستثمارالمناسب استعمالها مبنية على عده عوامل منها موقع قطعة الارض وصفةالاستعمال والطبوغرافية وبما يتناسب مع الاشتراطات البيئية مع مراعاة الخطة المرورية والحفاظ على مصادرالمياه و أشار الى ان البلدية تعمل بشراكة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد جميع الضوابط والاشتراطات التى تضمن سير العمل بشكل متوافق مع جميع الأطراف. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة المسحية تقوم البلدية بعمل دراسة جدوى اقتصادية متخصصة للأستثمار المقترح على قطعة الارض.

وأكد العتوم ان البلدية تهدف من اي تطوير لأي قطعة ارض او منطقة فى المدينه لخدمة ابناء المجتمع المحلي. حيث ان البلدية لغاية تاريخه لم تحدد طبيعة الاستخدام أو الاستثمار لموقع المنقل تحديدا المجاور لعين القيروان وانها لا تزال قيد الدراسة. في حين حددت طبيعة الاستثمار لوادي جرش و موقع سوق الخضار القديم. و ان البلدية تعمل جاهدة وبالتنسيق مع جميع الوزارات والدوائر بما يضمن المحافظة على الموروث التاريخي والطبيعي للمدينة وطلب العتوم من ابناء مدينتنا العزيزة تحري الدقة و اخذ المعلومة من مصدرها الرئيس. مؤكدا ان ابواب البلدية مفتوحة لجميع الصحفيين والاعلاميين وأبناء المجتمع الاعزاء بمختلف صفاتهم لسماع اقتراحاتهم وتطلعاتهم لما فيه خدمة وطننا ومدينتنا العزيزة.