وأضاف الحوارات، أن عدم خضوع الأدوية للرقابة يلقي بالضرر على المريض، مشيرا إلى أن الأدوية المهربة مضرة على صحة المواطن، ويجب محاربتها.
وأوضح أن المشكلة تكمن بالمهرب الفرد، مبينا أن العدد الأكبر من الأدوية المهربة هي من الأفراد الذين يسافرون برحلات سياحية إلى دول مجاورة بسبب غلاء بعض الأدوية في الأردن.
ولفت إلى أن الهجرات السياحية التي تذهب إلى تركيا هدفها جلب الأدوية وجلب مستلزمات طبية غالية الثمن في الأردن أو غير موجودة.
وبين هناك آلاف المسافرين يحملون أدوية لعلاج السرطان المناعي التي يبلغ سعرها في الأردن 7 الاف دينار في المقابل تباع في تركيا بألفي دينار.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار بعض الأدوية في الأردن يعود إلى أنها ضمن أدوية التجارب.
وأضاف "سعر الدواء منخفض في دول الخليج لأنها متحدة كسوق واحدة وبإمكانها أن تفاوض الشركات وتحصل على أسعار تفضيلية، وهذا غير متاح للأردن لأن عدد السكان قليل وسوقه ضمن سوق الدواء محدود.