وقال الوزير النجار، في رده على سؤال العياصرة، "يتعذر تزويد النائب بالوثائق المطلوبة سندًا للقرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتضمن (ان الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يقتصر على الاستفهام عنه أو تحليله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقيق من حصول واقعة وصل علمه إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور ولا تشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص).
ولفت إلى أنه لا يتم الإعلان عن مسابقات لوظائف مدراء شركات المياه، حيث تم تعيينهم واختيارهم من الكوادر العاملة في الشركات، عازيا ذلك إلى أن الموقع يتسم بالخصوصية وحاجته إلى خبرة متخصصة في إدارة هذا النوع من الشركات التي تتولى إدارة قطاع المياه والصرف الصحي في منطقة الخدمة المتخصصة لها وهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
