أجرى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عدة تنقلات ادارية شملت موظفي الاقسام المالية والصحية وشعبة المهن اضافة الى عمال وطن وذلك بهدف تحقيق الاصلاح الاداري وبما ينسجم مع مشروع التحول الالكتروني واعادة تفعيل العمال.

وقال عضو مجلس أمانة عمان معتز اللوزي ان الحقوق القانونية والمالية للموظفين الذين تم نقلهم واعادة توزيعهم لم تمس وانما تم العمل على الاستفادة منهم بقطاعات اخرى.

وأوضح ان العديد من هؤلاء الموظفين تم اعادة توزيعهم نتيجة مشروع التحول الالكتروني الذي بدأت الامانة بتنفيذه قبل اكثر من ثلاث سنوات وبالتالي تم توزيع الموظفين على قطاعات اخرى تحتاج العنصر البشري لافتا الى ان جميع الخدمات الالكترونية لا يقبل بها المراجعة او التقدم ورقياً.

واشار الى ان الاصلاح الاداري يستوجب اعادة النظر في الوحدات الادارية التي اصبح لا يوجد لها عمل مباشر مع الجمهور.

وبين ان الخدمات المالية جميعها اصبحت تقدم الكترونيا وبالتالي الموظف ليس بحاجة الى العمل المباشر مع المواطن وانما اصبح عمله مكتبياً وبالتالي يمكن ان يقوم بعمله من اي مكان بعيدا عن خدمة الجمهور.

ولفت الى ان الاقسام المالية وشعبة المهن اصبحت خدماتهم الكترونية بالكامل لذلك تم عمل مراكز لهذه الدوائر وسحبهم من المناطق وسوف يتم توزيعهم وبعضهم سيعمل مسائياً من المنزل للرد على معاملات المواطنين لتوفير الخدمة صباحاً ومساء للمواطن.

بالنسبة للقسم الصحي نوه الى انه تم توزيعهم على عدة قطاعات ودوائر بحاجة لهذه الاختصاصات لافتا الى ان جميع الشكاوى الصحية اصبحت ايضا الكترونية.

واشار الى انه سيتم ضم الاقسام الصحية في المناطق لمراكز التفتيش الموحد وعمل اقاليم بحيث يكون الاقليم مسؤولاً عن عدة مناطق وتأتيهم شكاوى مركزية.

وأشار الى ان تقليل الاحتكاك ما بين المواطن والموظف يساهم في تحقيق الحيادية والنزاهة والسرعة في اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد.

وبين انه تم اعادة توزيع حوالي (200) من عمال الوطن في اماكن بحاجة الى عمالة اكثر وتفعيلهم اذ تم نقلهم لدوائر مختلفة أهمها الزراعة.