القلعة نيوز - قالت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الثلاثاء، إن موازنة الصندوق مريحة، وقادر على تلبية جميع الطلبات المقدمة إليه.
وأوضحت شنيكات في حديث تلفزيوني لـ"المملكة" أنّ موازنة الصندوق تبلغ 285 مليون دينار، يخصص منها 280 مليون دينار لبند المساعدات الاجتماعية، الذي يغطي برامج المساعدات النقدية بمختلف أشكالها والموجهة للأسر المستفيدة.
ولا تتجاوز النفقات التشغيلية 1.5% من إجمالي الموازنة، واعتبرت شنيكات ذلك مؤشرا على كفاءة أنظمة صندوق المعونة الوطنية.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المساعدات النقدية حتى 30 آب الماضي 248 ألفا و282 أسرة، فيما تبلغ قيمة الفاتورة الشهرية لهذه الأسر نحو 21 مليون دينار، ويصل عدد الأفراد داخلها إلى نحو مليون و150 ألف فرد.
وأشارت شنيكات إلى أن موازنة الصندوق شهدت تزايدا منذ عام 2019، فيما اتخذت الحكومة خلال عامي 2024 و2025 قرارا بتوسعة الشمول من خلال إضافة 30 ألف أسرة، بواقع 15 ألف أسرة في 2024 و15 ألفا في 2025.
وبينت أن التوسعة شملت جميع الفئات التي تنطبق عليها تعليمات صندوق المعونة الوطنية.
وفي شرحها لطبيعة المساعدات، أكدت شنيكات أن ما يقدمه الصندوق هو مساعدة وليس راتبا، ويشكل أحد أشكال الحماية المقدمة للأسر الفقيرة، إلى جانب برامج أخرى تساهم في توفير احتياجاتها الأساسية.
وتتراوح المساعدة ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد بين 40 و100 دينار، بحسب عدد أفراد الأسرة والظروف داخلها، وفق شنيكات.
وتبدأ المساعدة بـ40 دينارا للفرد الأول في الأسرة، ثم يضاف 15 دينارا لكل فرد بعد ذلك حتى الوصول إلى 100 دينار.
وبموجب التعليمات، يمكن إضافة 36 دينارا للأسر التي لديها ظروف محددة، ومنها وجود شخص من كبار السن أو ذوي الإعاقة، أو أسر السجناء، أو المطلقات وأبنائها، أو الأرامل والأيتام.
وبذلك، يصل الحد الأعلى للمساعدة في هذه الحالات إلى 136 دينارا، فيما تتقاضى الأسرة المعيارية المكونة من 4.8 أفراد، أي نحو 5 أفراد، الحد الأعلى البالغ 100 دينار، مع إضافة 36 دينارا في حال وجود ظروف استثنائية.
ولفتت شنيكات إلى أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد هي على الأغلب أسر لديها دخول، وبالتالي تشكل المساعدة دخلا إضافيا لها.
وأوضحت أن البرنامج أطلق عام 2019، وكان إحدى المبادرات المهمة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الأولى 2019-2025، التي نصت على توسيع الشمول من خلال إضافة شريحة جديدة للفقراء.
ومنذ إنشاء الصندوق عام 1986 وحتى عام 2019، كان الاستهداف موجها إلى الأسر الفقيرة غير القادرة على العمل، والتي كانت تصنف ضمن فئات، منها أسر العاجزين والأرامل والأيتام والغائبين وغيرها من الأسر غير القادرة على العمل، بحسب شنيكات.
ومع إضافة شريحة جديدة من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد، أصبحت هذه الأسر على الأغلب لديها دخول، لكنها تعاني فجوة فقر.
في المقابل، تخضع الأسر التي كان الصندوق يتعامل معها ضمن الفئات السابقة لبرنامج المعونات المالية، وتتراوح قيمة المعونة فيه بين 50 و200 دينار.
وتستفيد هذه الأسر من المعونة لأنها لا تملك دخولا وتعتمد بشكل أساسي على المساعدة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية.
وحول الفقير العامل، أوضحت شنيكات أن تحديد الفئات المستفيدة يختلف بحسب مستوى دخل العامل وعدد أفراد أسرته، إذ يكون لدى الأسرة فجوة فقر.
وضربت مثالا بأسرة مكونة من ثلاثة أفراد يبلغ دخلها نحو 290 دينارا، موضحة أن لديها فجوة فقر؛ ويمكن أن تدخل ضمن المساعدات بعد تصنيفها من الأسر الأشد فقرا، وتطبيق نظام الاستهداف المبني على 57 مؤشرا.
المملكة
وأوضحت شنيكات في حديث تلفزيوني لـ"المملكة" أنّ موازنة الصندوق تبلغ 285 مليون دينار، يخصص منها 280 مليون دينار لبند المساعدات الاجتماعية، الذي يغطي برامج المساعدات النقدية بمختلف أشكالها والموجهة للأسر المستفيدة.
ولا تتجاوز النفقات التشغيلية 1.5% من إجمالي الموازنة، واعتبرت شنيكات ذلك مؤشرا على كفاءة أنظمة صندوق المعونة الوطنية.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المساعدات النقدية حتى 30 آب الماضي 248 ألفا و282 أسرة، فيما تبلغ قيمة الفاتورة الشهرية لهذه الأسر نحو 21 مليون دينار، ويصل عدد الأفراد داخلها إلى نحو مليون و150 ألف فرد.
وأشارت شنيكات إلى أن موازنة الصندوق شهدت تزايدا منذ عام 2019، فيما اتخذت الحكومة خلال عامي 2024 و2025 قرارا بتوسعة الشمول من خلال إضافة 30 ألف أسرة، بواقع 15 ألف أسرة في 2024 و15 ألفا في 2025.
وبينت أن التوسعة شملت جميع الفئات التي تنطبق عليها تعليمات صندوق المعونة الوطنية.
وفي شرحها لطبيعة المساعدات، أكدت شنيكات أن ما يقدمه الصندوق هو مساعدة وليس راتبا، ويشكل أحد أشكال الحماية المقدمة للأسر الفقيرة، إلى جانب برامج أخرى تساهم في توفير احتياجاتها الأساسية.
وتتراوح المساعدة ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد بين 40 و100 دينار، بحسب عدد أفراد الأسرة والظروف داخلها، وفق شنيكات.
وتبدأ المساعدة بـ40 دينارا للفرد الأول في الأسرة، ثم يضاف 15 دينارا لكل فرد بعد ذلك حتى الوصول إلى 100 دينار.
وبموجب التعليمات، يمكن إضافة 36 دينارا للأسر التي لديها ظروف محددة، ومنها وجود شخص من كبار السن أو ذوي الإعاقة، أو أسر السجناء، أو المطلقات وأبنائها، أو الأرامل والأيتام.
وبذلك، يصل الحد الأعلى للمساعدة في هذه الحالات إلى 136 دينارا، فيما تتقاضى الأسرة المعيارية المكونة من 4.8 أفراد، أي نحو 5 أفراد، الحد الأعلى البالغ 100 دينار، مع إضافة 36 دينارا في حال وجود ظروف استثنائية.
ولفتت شنيكات إلى أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد هي على الأغلب أسر لديها دخول، وبالتالي تشكل المساعدة دخلا إضافيا لها.
وأوضحت أن البرنامج أطلق عام 2019، وكان إحدى المبادرات المهمة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الأولى 2019-2025، التي نصت على توسيع الشمول من خلال إضافة شريحة جديدة للفقراء.
ومنذ إنشاء الصندوق عام 1986 وحتى عام 2019، كان الاستهداف موجها إلى الأسر الفقيرة غير القادرة على العمل، والتي كانت تصنف ضمن فئات، منها أسر العاجزين والأرامل والأيتام والغائبين وغيرها من الأسر غير القادرة على العمل، بحسب شنيكات.
ومع إضافة شريحة جديدة من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد، أصبحت هذه الأسر على الأغلب لديها دخول، لكنها تعاني فجوة فقر.
في المقابل، تخضع الأسر التي كان الصندوق يتعامل معها ضمن الفئات السابقة لبرنامج المعونات المالية، وتتراوح قيمة المعونة فيه بين 50 و200 دينار.
وتستفيد هذه الأسر من المعونة لأنها لا تملك دخولا وتعتمد بشكل أساسي على المساعدة المقدمة من صندوق المعونة الوطنية.
وحول الفقير العامل، أوضحت شنيكات أن تحديد الفئات المستفيدة يختلف بحسب مستوى دخل العامل وعدد أفراد أسرته، إذ يكون لدى الأسرة فجوة فقر.
وضربت مثالا بأسرة مكونة من ثلاثة أفراد يبلغ دخلها نحو 290 دينارا، موضحة أن لديها فجوة فقر؛ ويمكن أن تدخل ضمن المساعدات بعد تصنيفها من الأسر الأشد فقرا، وتطبيق نظام الاستهداف المبني على 57 مؤشرا.
المملكة
