القلعة نيوز- قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، إن الهيئة تعاملت مع كافة المتقدمين بطلبات تأسيس أحزاب سياسية أو توفيق أوضاع وفقا للقانون وبمسافة واحدة دون النظر الى توجهاتها السياسية وذلك حرصا على حيادية الهيئة ونزاهتها.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج " مسارات" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الإعلامي الدكتور مهند مبيضين.
وأكد المعايطة أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأحزاب السياسية، قد انتهت اليوم وأن (26) حزبا استكملت طلبات توفيق الأوضاع وعقدت مؤتمرها العام، وحزبا واحدا عقد مؤتمره التأسيسي كحزب جديد.
وأضاف المعايطة أنه وفقا للمادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية (رقم 7 لسنة 2022) فإنه يتوجب على الأحزاب المُؤَسسة توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون، بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأوضح المعايطة أن الهيئة حرصت على تطبيق القانون على الجميع دون الاشتباك السياسي مع أحد؛ مجيبا على سؤال سبب طلب الهيئة عدم المحكومية؛ ان القانون الذي طلب ذلك وليس الهيئة تطبيقا لنص المادة ( ٦ - ب - ٣) والتي تنص على ( ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأخلاق والآداب العامة) موضحا ان إجراءات الهيئة بارسال الأسماء الى المعلومات الجنائية إجراء قانوني وجاء تسهيلا على الأحزاب وتوفيرا عليهم للوقت والمال.
كما بين المعايطة في الرد على سؤال اذا كان هنالك مجالا لوجود حزبين او ثلاثة فقط، أجاب انه في العالم الكثير من الأحزاب في الدولة الواحدة؛ لكن الأحزاب التي تتداول السلطة وتصل الى صنع القرار تكون حزبان او ثلاثة أحزاب.
وفيما يتعلق بالتواريخ المختلفة قال المعايطة: إنها جاءت تطبيقا لنصوص واضحة في القانون؛ والتي تشير الى أن الأحزاب القائمة عليها توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون.
وعن عدد المنتسبين للأحزاب قال المعايطة أن العدد ليس مهما بقدر ما هو مهم قدرة الأحزاب على اقناع المواطنين وحصولهم على أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، وأوضح انه سجّل ما يقارب 40 الف عضو مؤسس للأحزاب التي وفقت أوضاعها وهذه نسبة جيدة مقارنة بالتجارب العالمية.
وأضاف المعايطة أن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب تخضع للرقابة والقضاء ومن وجد انه قد تعرض للمظلومية فله الحق في اللجوء الى القضاء، كما انه لكل من لم يحقق الشروط في تصويب أوضاعها لها الحق في تقديم طلب تأسيس حزب جديد.
وبين المعايطة أن الأحزاب التي وفقت أوضاعها تستطيع مباشرة نشاطاتها منذ الآن، وأن المرحلة الأساسية هي الاستعداد للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، على أسس برامجية حزبية، والحصول على مقاعد في البرمان ومن ثم الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية، معتبرا أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات هي الطريق للعمل السياسي.
واشاد المعايطة بجهود مديرية الأحزاب على الجهود التي بذلوها في وقت قياسي وبمجهود مميز.
ووضح المعايطة أن الهيئة بالإضافة الى دورها في إدارة الانتخابات فإنها تقوم بأدوار توعوية متعددة ومنها برنامج أنا أشارك/ جامعات والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وركز على العديد المفاهيم المتنوعة والتي تشمل المساواة وحقوق المرأة، والديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر، كما أشار أنه يقع على عاتق الأحزاب مسؤولية اقناع المواطنين ببرامجها الحزبية، والوصول الى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الحزبية، تنفيذا لرؤية الدولة الأردنية السياسية.
وتابع المعايطة أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، سوف يبدأ تنفيذه في بداية حزيران المقبل، والذي من شأنه أن يعزز من مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص.
كما أضاف المعايطة أن نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، وضع شروطا محددة وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج " مسارات" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الإعلامي الدكتور مهند مبيضين.
وأكد المعايطة أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأحزاب السياسية، قد انتهت اليوم وأن (26) حزبا استكملت طلبات توفيق الأوضاع وعقدت مؤتمرها العام، وحزبا واحدا عقد مؤتمره التأسيسي كحزب جديد.
وأضاف المعايطة أنه وفقا للمادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية (رقم 7 لسنة 2022) فإنه يتوجب على الأحزاب المُؤَسسة توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون، بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأوضح المعايطة أن الهيئة حرصت على تطبيق القانون على الجميع دون الاشتباك السياسي مع أحد؛ مجيبا على سؤال سبب طلب الهيئة عدم المحكومية؛ ان القانون الذي طلب ذلك وليس الهيئة تطبيقا لنص المادة ( ٦ - ب - ٣) والتي تنص على ( ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأخلاق والآداب العامة) موضحا ان إجراءات الهيئة بارسال الأسماء الى المعلومات الجنائية إجراء قانوني وجاء تسهيلا على الأحزاب وتوفيرا عليهم للوقت والمال.
كما بين المعايطة في الرد على سؤال اذا كان هنالك مجالا لوجود حزبين او ثلاثة فقط، أجاب انه في العالم الكثير من الأحزاب في الدولة الواحدة؛ لكن الأحزاب التي تتداول السلطة وتصل الى صنع القرار تكون حزبان او ثلاثة أحزاب.
وفيما يتعلق بالتواريخ المختلفة قال المعايطة: إنها جاءت تطبيقا لنصوص واضحة في القانون؛ والتي تشير الى أن الأحزاب القائمة عليها توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون.
وعن عدد المنتسبين للأحزاب قال المعايطة أن العدد ليس مهما بقدر ما هو مهم قدرة الأحزاب على اقناع المواطنين وحصولهم على أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، وأوضح انه سجّل ما يقارب 40 الف عضو مؤسس للأحزاب التي وفقت أوضاعها وهذه نسبة جيدة مقارنة بالتجارب العالمية.
وأضاف المعايطة أن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب تخضع للرقابة والقضاء ومن وجد انه قد تعرض للمظلومية فله الحق في اللجوء الى القضاء، كما انه لكل من لم يحقق الشروط في تصويب أوضاعها لها الحق في تقديم طلب تأسيس حزب جديد.
وبين المعايطة أن الأحزاب التي وفقت أوضاعها تستطيع مباشرة نشاطاتها منذ الآن، وأن المرحلة الأساسية هي الاستعداد للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، على أسس برامجية حزبية، والحصول على مقاعد في البرمان ومن ثم الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية، معتبرا أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات هي الطريق للعمل السياسي.
واشاد المعايطة بجهود مديرية الأحزاب على الجهود التي بذلوها في وقت قياسي وبمجهود مميز.
ووضح المعايطة أن الهيئة بالإضافة الى دورها في إدارة الانتخابات فإنها تقوم بأدوار توعوية متعددة ومنها برنامج أنا أشارك/ جامعات والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وركز على العديد المفاهيم المتنوعة والتي تشمل المساواة وحقوق المرأة، والديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر، كما أشار أنه يقع على عاتق الأحزاب مسؤولية اقناع المواطنين ببرامجها الحزبية، والوصول الى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الحزبية، تنفيذا لرؤية الدولة الأردنية السياسية.
وتابع المعايطة أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، سوف يبدأ تنفيذه في بداية حزيران المقبل، والذي من شأنه أن يعزز من مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص.
كما أضاف المعايطة أن نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، وضع شروطا محددة وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب.
