وما يعزز ذلك هي الثقة بأن جلالة الملك المفدى كان ولا يزال وسيبقى راسم البسمة على شفاه الاردنيين والشاعر بأحوالهم ومناشداتهم على الدوام، والسباق لخدمتهم بكل الطرق والأشكال.

ومن ناحية دستورية فإن جلالة الملك هو الوحيد المخول بإصدار العفو الخاص فيما يجب اصدار قانون خاص للعفو العام، وفقاً لأحكام المادة (38) من الدستور والتي تنص على أن: (للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص).

وتالياً توضيح قانوني لنوعي العفو وفقاً للدستور، وعليه فإن النوع الأول هو العفو العام أو" ما يعرف بالعفو الشامل" وهذا العفو لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ويزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بدعوى الحق العام قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية وفقا لأحكام (50) من قانون العقوبات والتي تنص على (العفو العام: 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. 3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة.

في الجانب الآخر فان العفو الخاص او ما يسمى (العفو البسيط)، يصدر مباشرة عن جلالة الملك، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ولا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، والعفو الخاص شخصي يقتصر أثره على العقوبة الجزائية، وذلك بإسقاطها أو إبدالها أو تخفيفها كليا وجزئيا دون إن يتعداها إلى غيرها من الآثار المترتبة على الحكم الجزائي وفقا لأحكام المادة (51) من قانون العقوبات والتي تنص على (العفو الخاص: 1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه. 2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما. 3. العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون بإسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفيفها كليا او جزئيا).

ومن هنا يزداد الشارع الاردني ترقباً للساعات المقبلة، ببشرى هاشمية تخفف عن كاهل المواطنين الكثير وهو ما يسعى له جلالة الملك على الدوام، وبما لا يمس حقوق المواطنين، ودون رحمة مع أعداء الوطن وفاقدي الضمير فلا يمكن ان يشمل العفو تجار المخدرات أو الارهاب وغيرها من الخطوط الحمراء التي تمس السلم المجتمعي.