طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، سلطات البلاد بالتحقيق للكشف عن مصير 51 شابا على متن قارب انقطعت أخبارهم بالمحيط الأطلسي.

جاء ذلك بحسب بيان لفرع الجمعية التي تعد الأكبر من نوعها في البلاد، بمدينة العطاوية (شمال)، التي ينحدر منها هؤلاء الشباب.

جدير بالذكر أن الجمعية الأم تترك لفروعها في المدن المغربية حرية إصدار بيانات حسب ما تواجه مناطقها من تحديات، بحسب مراسل الأناضول.

والأربعاء، أفادت منظمة "ووكينغ بوردرز" الإسبانية المعنية بالهجرة، بأن ثمة مخاوف من مصرع 39 شخصا إثر غرق قارب يقلهم بالمياه بين المغرب وجزر الكناري الإسبانية.

وقالت الجمعية إنه "منذ ما يقارب 12 يوما انقطعت أخبار 51 شابا من شباب العطاوية، في محاولتهم للعبور من سواحل مدينة أكادير تجاه جزر الكناري على متن قارب".

وأضافت أنه "أمام شح المعلومة وانقطاع التواصل بين الشباب وعائلاتهم، اضطرت الأسر إلى الالتئام في تجمعات يومية وسط المدينة، مناشدة الدوائر المسؤولة للتدخل وتكثيف البحث لتحديد مصير أبنائها".

وطالبت الجمعية، السلطات المعنية بـ"التحقيق والتحري والتدخل الفوري للكشف عن مصير الشباب الذين انقطعت أخبارهم، وإخبار الأسر بالحقيقة".

كما دعت إلى "فتح تحقيق عاجل للكشف عن شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي خلفت وتخلف مآسي كبيرة، وإنزال أشد العقوبات على كل من له صلة بهذه الشبكات الإجرامية".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات المغربية في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، قال أحد أقارب المهاجرين لمراسل الأناضول: "لحد الآن لا علم لنا بمصير المهاجرين، وذلك بعد 12 يوما عن مغادرة القارب الذي كانوا على متنه، من سواحل مدينة أكادير، نحو جزر الكناري الإسبانية".

وتابع مفضلا عدم ذكر اسمه: "المهاجرون وبينهم أخي، دفعوا 40 ألفا و500 درهم (4500 دولار)، مقابل تهجيرهم إلى جزيرة الكناري".

ومساء الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن خفر السواحل، مصرع شخص على الأقل إثر غرق قارب كان يقل نحو 60 شخصا بالمياه بين المغرب وجزر الكناري.

وأضافت في بيان أن "السلطات المغربية أنقذت 24 شخصا، بعضهم كان في البحر عند وصول فريق الإنقاذ"، دون تعليق رسمي مغربي على الفور.