القلعة نيوز: رعى بنك القاهرة عمان ملتقى أتحاد المصارف العربية "الحوكمة،المخاطر والامتثال" الذي اقيم في فندق انتركونتننتال يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري وبمشاركة البنوك الأردنية وبالتعاون مع جمعية البنوك في الاردن و البنك المركزي الاردني .
وتاتي رعاية بنك القاهرة عمان للملتقى انطلاقاً من استراتيجية البنك بالوقوف على اخر المستجدات في مجال النظام المالي ومتانة المصارف وضمان استقرارها واستدامة عملها وعدم التعثر او الافلاس ،والممارسات الفضلى في اطار "الحوكمة،المخاطر الامتثال" ومن خلال قواعد ومبادئ ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح والشفافية، والمسؤولية وهيكلية الإدارة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتقاريرها، والمرونة الإدارية المصرفية وتحسين قدرتها على العمل بفعالية وسلاسة ومواجهة المتغيرات الطارئة سواء كانت اقتصادية اواجتماعية التي يشهدها العالم ككل، وكذلك والمخاطر المتنوعة بما فيها الاحتيال والجرائم المالية الملازمة لتطور التكنولوجيا.
وحرص البنك على رعاية الملتقى لما يطرحه من مواضيع متجددة في مجال العمل المصرفي من المشاركين من خبراء وعاملين في مجال المصارف , وكونه منصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب ومناقشة آخر مستجدات إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والعمل على أداء وكفاءة المصرفيين العرب، وتحصين المصارف في مواجهة المخاطر ، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، لجهة المراجعة الشاملة للموجودات المتعلقة بالمخاطر والإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة الى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ، والتحديات التي تواجه إدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي للمصارف وادارة المخاطر في مواجهة الديون السيادية وادارة مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر السمعة.
ويشار إلى أن بنك القاهرة عمان يحرص على تطوير ادواته المصرفية عبر اعلى المعايير والتصنيفات الدولية في المجال المصرفي ومن خلال "الحوكمة،المخاطر والامتثال" وعبر تطوير الادوات والاستثمار في الطاقات البشرية للوصول الى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة ولتقديم خدمة مصرفية متطورة وسلسه لعملاءه .
وكان افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، الملتقى، مؤكدا أهمية الملتقى لاقتصاديات الدول النامية حيث تعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من العناوين الأساسية لنجاح المؤسسات وتحديدا المؤسسات المالية مشددا على ضرورة الخروج من الأنماط التقليدية في إدارة المؤسسات في الدول العربية من خلال التطبيق السليم لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.
