بعد التجمع الذي ضمّ ألفي شخص، أمس السبت، في باريس احتجاجاً على عنف الشرطة رغم قرار حظره، تبدي الحكومة الفرنسية عزمها على ضبط الشارع بعد أيام من أعمال عنف وشغب في المدن الفرنسية لم يشهدها البلد منذ عشرين عاماً.

كما نظمت السبت حوالى ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في مدن فرنسية أخرى ولا سيما مرسيليا (جنوب شرق) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق) وبوردو (جنوب غرب).

ونزل إلى الشارع بصورة إجمالية 5900 شخص بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وفي أعقاب التظاهرات، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن السبت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لو باريزيان” برصد "وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين” في يوم العيد الوطني في الرابع عشر من تموز (يوليو).

وسعيا لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام.

وبعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاماً برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ، جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من إعادة فرض "نظام مستديم” أولوية مطلقة.

وأطلق مقتل الفتى في 27 حزيران (يونيو) في ضاحية باريس موجة من أعمال العنف استمرت خمسة ليال في مدن فرنسا، كانت غير مسبوقة منذ 2005.