قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي، الأربعاء، إن المغرب يعيد النظر في شراكته الحالية في مجال مصايد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي بطريقة تراعي استراتيجيته الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.

وألغت محكمة العدل الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك لأنها وُقعت من دون موافقة شعب الصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما يسعى متمردو البوليساريو المدعومون من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.

واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.

ولم يصدر أي حكم نهائي بعد وينتهي سريان اتفاق المصايد الاثنين المقبل.

وقال بوريطة للصحفيين في الرباط إن لجنة المصايد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام، وذلك دون الإشارة إلى العملية القضائية الجارية بالاتحاد الأوروبي.

وقال إن المغرب ليس في شراكة تتمثل في "موارد مقابل مساعدات مالية”.

وقال إن الرباط تريد "شراكات أكثر تقدما… ذات قيمة مضافة أقوى للمغرب”.

وقال إن تقييم الحكومة المغربية سيأخذ بعين الاعتبار استراتيجية المغرب المتعلقة بالمصايد، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية.

وقال إن المغرب سيتفاعل مع الاتحاد الأوروبي على أساس هذا التقييم المستمر.

ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام.

وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من المصايد ارتفعت 13 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.

رويترز