جمعية يسارية ترصد النشاط الاستيطاني للاحتلال في الضفة تؤكد أن النصف الأول من العام الجاري يسجل أرقاما قياسية وحذّرت من أن "(الاستيطان) لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها
حيفا - القلعه نيوز
كشف تقرير صدر عن جمعية حقوقية إسرائيلية، اليوم،عن تصاعد
النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو
الحالية، وأشارت إلى "رقم قياسي" جديد مسجل في عدد الوحدات الاستيطانية
التي بنيت تحت إشراف الحكومة الحالية في الضفة.
وقالت حركة "السلام الآن" إن الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من الحكومة الإسرائيلية سجلت "رقمًا قياسيًا" في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك في تقرير للحركة الإسرائيلية اليسارية المختصة برصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبحسب التقرير، قررت الحكومة الإسرائيلية انشاء 12,855 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري (2023). وعلقت الحركة على ذلك بالقول إن "هذا رقم قياسي للوحدات السكنية في الضفة الغربية على نطاق سنوي".
والاعلان الرسمي عن انشاء الوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل
المصادقة على مخططات البناء في إسرائيل، تسوق الحكومة خلالها إلى الوحدات
الاستيطانية التي تمت المصادقة على خططها بالفعل، وبدأت أعمال البناء لتنفيذها؛
علما بأن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة
عليها ثم الترويج لها.
وأضافت الحركة في تقريرها أنه "منذ أن بدأت حركة السلام الآن عام
2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث
البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة".
وخلصت إلى القول إنه "يبدو أنه من كل اتجاه، بدءًا من قرارات
الحكومة وحتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن البناء في المستوطنات هي الأنشطة
الرئيسية والمركزية للحكومة الحالية". وتابعت الحركة اليسارية أنه "في
الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع
الاستيطاني".
وحذّرت من أن "هذا المشروع (الاستيطان) لا يدفع عجلة الاقتصاد
الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها
