أعلنت أوكرانيا الخميس، اعتبارها السفن التي تبحر باتجاه الموانئ الروسية أو الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو بالبحر الأسود "ناقلات محتملة لمعدات عسكرية"، بعد يوم من قرار مماثل اتخذته روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إنها "قررت اعتبار السفن التي تبحر إلى الموانئ الروسية أو الموانئ الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو في البحر الأسود ناقلات محتملة لمعدات عسكرية"، وفق مراسل الأناضول.

وأوضحت أن "القرار يسري اعتبارا من منتصف ليل الخميس (21:00 ت.غ)".

وفي قرار مماثل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أنها ستعتبر جميع السفن المتوجهة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود "ناقلات محتملة لمعدات عسكرية".

وقالت الوزارة الروسية في بيان، إنه "بدءا من منتصف ليل 20 يوليو/ تموز الجاري، سيتم التعامل مع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، على أنها تنقل معدات عسكرية لقوات النظام في كييف"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

واليوم ذكر البيان الأوكراني أن الوزارة أعلنت أن "الملاحة في الأجزاء الشمالية الشرقية من البحر الأسود وقناة كيرتش-ينيكالي محظورة، اعتبارا من الساعة 05:00 (02:00 ت.غ) من صباح اليوم الخميس، بسبب خطورتها"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

واتهمت الوزارة الأوكرانية روسيا بـ"انتهاك صارخ للحق العالمي لحرية الملاحة في العالم بأسره"، وأن موسكو "تتعمد تقويض الأمن الغذائي".

كما اتهمت كييف موسكو بـ"تحويل البحر الأسود إلى منطقة خطر"، محملة القيادة الروسية مسؤولية "جميع المخاطر" في هذا الصدد.

ويأتي إعلان كييف عقب أيام من إعلان روسيا وقف العمل بصفقة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود التي انتهت في 17 يوليو/تموز الجاري، اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في الاتفاقية.

وتطالب موسكو بتنفيذ الجزء الخاص بها من الصفقة والذي يضمن وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، والذي لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية عائقا أمامه، بحسب ما تقوله روسيا.

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضا، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد بدء شن موسكو عملياتها العسكرية.