شريط الأخبار
غارة إسرائيلية تُلحق رضيعة بوالدها بعد أيام من ارتقائه في جنوب لبنان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب للقصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران معهد السياسة والمجتمع: نقاش الضمان يمس طبيعة العقد الاجتماعي وزير العمل: مقترحات العمل النيابية لقانون الضمان قيد الدراسة.. والاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة المؤسسة وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً الشيباني: الأردن شريك استراتيجي لسوريا وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب إسلام آباد تدعو واشنطن وطهران للالتزام بالهدنة بعد انتهاء المحادثات وزير بريطاني: فشل المحادثات الأميركية الإيرانية في تحقيق اختراق "مخيّب للآمال" قاليباف: الولايات المتحدة لم تكسب ثقة إيران في محادثات باكستان انتهاء المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد من دون التوصّل لاتفاق أستراليا تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد محادثات واشنطن وطهران للعام الـ15 على التوالي.. زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية
القلعة نيوز:
أجاب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، على سؤال لماذا لم يقوم مجلس النواب بالتعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون الجرائم الإلكترونية طالما أنهم يؤيدونها، بأن هذه هي "اللعبة التشريعية الديمقراطية".

وقال الذنيبات في تصريحات تلفزيونية اليوم الاربعاء، إن المجلس ما زال ترده اتصالات من الشارع تطالب بتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أنه خلال العام 2022 سجل 31 قضية شتم وذم وتحقير ضد شخصيات عامة ومسؤولين، مقابل أكثر من 3700 آلاف قضية ضد مواطنين، ما يعني أن نسبة القضايا المقامة من قبل شخصيات عامة لا تزيد عن 1% وجميعها لم تكسب.

وأوضح أنه سجلت 16 ألفا و800 قضية جرائم إلكترونية بشكل عام خلال العام ذاته، مؤكدا أن القانون يحمي المواطنين وليس المسؤولين.