شريط الأخبار
انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي اليوم وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي لمدينة الأزرق العيسوي يلتقي وفداً شبابياً من محافظتي العاصمة والزرقاء "الرواشدة" يُشارك في لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 64 ألفا مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه واشنطن تدرس فرض قيود على وفود عدة دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان برج في مدينة غزة بإخلائه قبل استهدافه المومني : الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ضمان القروض تعقد تدريبا متخصصا للقطاع المصرفي القمر الأحمر يضيء سماء الأردن غدا في خسوف كلي نادر تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات والسواقين بلواء بني كنانة ودير أبي سعيد غدا أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية
القلعة نيوز:
أجاب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، على سؤال لماذا لم يقوم مجلس النواب بالتعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون الجرائم الإلكترونية طالما أنهم يؤيدونها، بأن هذه هي "اللعبة التشريعية الديمقراطية".

وقال الذنيبات في تصريحات تلفزيونية اليوم الاربعاء، إن المجلس ما زال ترده اتصالات من الشارع تطالب بتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أنه خلال العام 2022 سجل 31 قضية شتم وذم وتحقير ضد شخصيات عامة ومسؤولين، مقابل أكثر من 3700 آلاف قضية ضد مواطنين، ما يعني أن نسبة القضايا المقامة من قبل شخصيات عامة لا تزيد عن 1% وجميعها لم تكسب.

وأوضح أنه سجلت 16 ألفا و800 قضية جرائم إلكترونية بشكل عام خلال العام ذاته، مؤكدا أن القانون يحمي المواطنين وليس المسؤولين.