القلعة نيوز- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية، وأسس تحديد سعر الأساس "القيمة الإدارية".
وقال النبر، بحضور مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ونقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه، ورئيس جمعية المقدرين العقاريين الأردنيين هشام الناطور، وعدد من المعنيين من أصحاب مكاتب العقارات، إن قطاع العقارات من القطاعات الهامة والحيوية، حيث يرفد الاقتصاد السنوي بما يقدر بـ400 مليون دينار سنويًا.
وأضاف أن هناك نظاما جديدا، سيصدر لتنظيم المكاتب العقارية، من شأنه تلبية الأهداف والطموحات، إلا أن هناك ملاحظات ومقترحات يجب الوقوف عليها وتعديلها.
واكد النبر ضرورة الوصول إلى المعايير العالمية في نظام الوساطة والقيم الإدارية والتقدير والمقدرين، بهدف حفظ حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يحقق عوائد ضريبية تقدر بـ5 بالمئة من الضرائب الإجمالية لخزينة الدولة، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذا القطاع كما هو متبع في دول العالم.
بدورهم، أكد النواب: أيمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عدنان مشوقة، ضرورة أن يتم وضع نظام عصري، ينظم مهنة العاملين في العقارات، بشكل يراعي حقوق كل الأطراف، مطالبين دائرة الأراضي بوضع أسس وتنفيذها ضمن أطر العدالة التي تضمن حقوق المواطنين.
من جانبه، قال العموش إن "الأراضي" تعمل على خطط وبرامج واسترتيجيات، بهدف تطوير وتحسين عمل الدائرة لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم.
وأضاف أن سعر القيمة الإدارية، هو مؤشر مهم جدًا، لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية إن كانت في انتعاش أو ركود، فضلا عن حجم التداول في الأسواق.
وأوضح العموش أنه سيتم تعديله قبل شهر شباط المقبل، لافتًا إلى أنه واعتبارًا من بداية العام القادم، سيكون هناك أسس جديدة، فيما يتعلق بالقيمة الإدارية وإزالة كل التشوهات الموجودة.
وتابع أنه سيتم إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات القادمة، مبينًا في الوقت نفسه أن "الأراضي" تعمل على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب من يعملون في قطاع العقار لإكسابهم المهارات المطلوبة.
يذكر أن "السعر الإداري"، هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وفيما إذا كانت مقامة عليها بناء أم لا، وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.
وقال النبر، بحضور مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ونقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه، ورئيس جمعية المقدرين العقاريين الأردنيين هشام الناطور، وعدد من المعنيين من أصحاب مكاتب العقارات، إن قطاع العقارات من القطاعات الهامة والحيوية، حيث يرفد الاقتصاد السنوي بما يقدر بـ400 مليون دينار سنويًا.
وأضاف أن هناك نظاما جديدا، سيصدر لتنظيم المكاتب العقارية، من شأنه تلبية الأهداف والطموحات، إلا أن هناك ملاحظات ومقترحات يجب الوقوف عليها وتعديلها.
واكد النبر ضرورة الوصول إلى المعايير العالمية في نظام الوساطة والقيم الإدارية والتقدير والمقدرين، بهدف حفظ حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يحقق عوائد ضريبية تقدر بـ5 بالمئة من الضرائب الإجمالية لخزينة الدولة، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذا القطاع كما هو متبع في دول العالم.
بدورهم، أكد النواب: أيمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عدنان مشوقة، ضرورة أن يتم وضع نظام عصري، ينظم مهنة العاملين في العقارات، بشكل يراعي حقوق كل الأطراف، مطالبين دائرة الأراضي بوضع أسس وتنفيذها ضمن أطر العدالة التي تضمن حقوق المواطنين.
من جانبه، قال العموش إن "الأراضي" تعمل على خطط وبرامج واسترتيجيات، بهدف تطوير وتحسين عمل الدائرة لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم.
وأضاف أن سعر القيمة الإدارية، هو مؤشر مهم جدًا، لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية إن كانت في انتعاش أو ركود، فضلا عن حجم التداول في الأسواق.
وأوضح العموش أنه سيتم تعديله قبل شهر شباط المقبل، لافتًا إلى أنه واعتبارًا من بداية العام القادم، سيكون هناك أسس جديدة، فيما يتعلق بالقيمة الإدارية وإزالة كل التشوهات الموجودة.
وتابع أنه سيتم إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات القادمة، مبينًا في الوقت نفسه أن "الأراضي" تعمل على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب من يعملون في قطاع العقار لإكسابهم المهارات المطلوبة.
يذكر أن "السعر الإداري"، هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وفيما إذا كانت مقامة عليها بناء أم لا، وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.
