قال النائب الدكتور محمد العكور إنّ الحكومة تسير في منعرج خطير بقرارات التضييق على المواطن ، وآخر مظاهر ذلك الخطر هو رفع أسعار المياه غير المبرر الذي تنوي العمل به مطلع العام الجديد .

وأضاف أن هذه الحكومة لا تقدّم ولو خبرا صغيرا فيه راحة المواطن ومصلحته ، وهي عاجزة عن تحقيق رفاه أو رخاء لمعيشة الناس رغم أنها تملك كل الأدوات وتحت ولايتها كل الخيارات في تحقيق ذلك.

واستغرب النائب العكور سلوك الحكومة في رفع الأسعار في ظل حديثها عن التحديث الاقتصادي وتحقيق التنمية ، مبديا تشكيكه في مقدرة الحكومة على تحقيق مضامين الرؤية بالشكل المقصود منها والذي يحقق المصلحة الوطنية المنشودة في جميع الرؤى الملكية السامية.

ودعا النائب العكور الحكومة إلى مكاشفة الشعب والاعتراف بالعجز والارتهان لإرادة صندوق النقد الدولي ، وبالتالي تضاؤل أو ربما انعدام الأمل في تحقيق تنمية أو نمو بالمستوى الذي يليق بكرامة الشعب وأبسط حقوقه في العيش الكريم . وهذا ما يسوّغ للحكومة الاستقالة ويكون لها مخرجا من تبعات استمرارها بهذا النهج العقيم والثقيل على ظهر المواطن ، لا سيما أن المواطن لم يعد واثقا بتصريحات الحكومة الكلامية لأنه لا يجد على أرض الواقع سوى المزيد من الفقر والحرمان والديون جرّاء سياسات هذه الحكومة التي جعلت الخلاص من الحياة أحيانا أكبرَ أمنيةٍ لكثير من مواطنيها