شريط الأخبار
المعلّم بين طموح التطوير وواقع التطبيق🤔 الى الجهات الرسمية ووزارة العمل... هروب العاملات: تحرك رسمي مطلوب، والعدل والردع ضرورة نداء إلى ضمائر المسؤولين: عندما تصبح 150 ديناراً ثمناً لسنوات العمر والعطاء أعطيكم أمة نائمة... لكنها لا تموت* ترامب يتحدث "بلا صوت" .. أول ظهور بعد مقاطعة تغطية فعالياته ولي العهد يلتقي رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين أصالة الصحراء وفخامة الضيافة.. مخيم نايل البدوي في الديسه نموذج فريد لحفظ التراث .. فيديو وصور الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الخزوز: ارتفاع كلفة التمويل يضغط على المواطن والاستثمار والدين العام الحراسيس يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية العراق يعلق رحلات شركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية باكستان: مقتل 28 في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان مواقف سيارات البشير.. لماذا تُغلق رغم اتساعها؟ المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون

إدارية الأعيان تُعد دراسة لتحديث القطاع العام

إدارية الأعيان تُعد دراسة لتحديث القطاع العام
القلعة نيوز - أنتهت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين خالد البكار من إعداد دراسة لتحديث القطاع العام.

وجرى إعداد الدراسة، التي تأتي بعنوان "رؤية إدارية لشكل الدولة الأردنية في المئوية الثانية"، من قبل فريق خبراء كلفته اللجنة بإعدادها.

وقال العين البكار، إن اللجنة أقرت الدراسة بشكلها النهائي، ليصار إلى رفعها إلى الحكومة من قبل مجلس الأعيان لافتًا إلى أن الدراسة عبارة عن رؤية شاملة لشكل الإدارة العامة المنشودة للدولة، بما تقدمه من نموذج إداري عصري قابل للتطبيق والمراجعة.

وأكد أن خارطة التحديث السياسي والاقتصادي والإصلاح الإداري، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف إلى إعادة الألق للقطاع العام والوصول إلى قطاع عام فعّال.

وأشار العين البكار إلى أن الدراسة تتضمن تصورًا عمليًا قابلًا للتطبيق يتمثل في برامج عمل كامل، وتهدف إلى تحسين إدارة القطاع العام للدولة وتطوير مهارات العاملين فيه.

وأوضح أن الدراسة تقوم على 3 محاور رئيسة: هيكلة القطاع العام من منظور قطاعي، تطوير منظومة اللامركزية والإدارة المحلية، ومأسسة وحوكمة التخطيط والرقابة وإدارة وتقييم الأداء.

في حين أكد الخبراء، وهم: الدكتور رفعت الفاعوري والدكتور عبدالله القضاة واللواء المتقاعد معتصم المجالي والمهندس إياد الشعيبي، أن الدراسة حاولت أن تُقدم شكل الدولة بسلطاتها الثلاث، واعمالها "شكلًا هيكلًا" في المئوية الثانية من عمر الدولة.

وأشاروا إلى أن الدراسة حاولت أن تدمج مسارات التحديث الثلاثة السياسي والإداري والاقتصادي، مضيفين أن الدراسة حددت ما المطلوب من الإدارة العامة في تحقيق أهداف مسارات التحديث الثلاثة.